كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الجمعة، عن تريثها في إعادة هيكلة الوزارة بعد اعتراض الموظفين وتظاهراتهم.
وقال وكيل وزارة الثقافة نوفل أبو رغيف، إن "هناك مشكلات يمكن حلها داخل الوزارة وهناك خارج صلاحيات الوزارة، ما هو ضمن صلاحيات الوزارة وممكن معالجته هي الهيكلة وما يتعلق باعادتها والموضوع لم يحسم بعد وهناك لجنة مشكلة بهذا الموضوع"، موضحاً أنه "بعد اعتراض الموظفين وبعد تظاهراتهم تريثت الوزارة ونحن من الداعمين لحقوقهم وتم التريث الآن وعدم اختزال أي قسم او شعبة لحين توفير بدائل مناسبة لهذه الوزارة".
وأشار إلى أن "وزارة الثقافة محرومة من قانون الخدمة الجامعية وحملة الشهادات العليا لا تضاف لهم مخصصات الشهادة كما في الوزارات الأخرى وكذلك لا توجد مخصصات خطورة او مهنة"، مبيناً أن "هناك ضعفاً بالرواتب والتخصيصات ولكن القصة تتعلق بشكل دقيق بالتشريع لأن قانون الرواتب قانون مشرع وليس ارتجالياً ولا يمكن لكل وزارة أن تضع رواتب الى موظفيها، والامر الآخر يتعلق بوزارة المالية وكتبنا الى المالية لكنها اعتذرت بسبب الظرف المالي وقلة التخصيصات".
وأضاف، أن "هناك بعض القضايا باجراءات أخرى يمكن معالجتها داخل الوزارة وهي في طريق الحل وتم حل الكثير منها وهناك تخصيصات مسموح بها قانونا وهذا من واجب الوزارة أن تقوم به "، موضحاً أن "الموازنة أقرت في الشهر الخامس ولاتزال لدينا الأشهر الباقية وشكلت لجان وقريبا ننتهي منها بمخرجات إيجابية".
وأكد أبو رغيف أنه "شكلت لجنة لهيكلة الوزارة لحذف بعض الأقسام والشعب ومن ثم ترفع المقترحات الى الدوائر لطلب رأيها النهائي والدوائر بمديريها ومجلس المديرية عليه أن يقدم رأياً نهائياً إما بالتأييد او الحذف او تقديم ملاحظاتهم بشأن المقترح حول كل دائرة والكرة في ملعب الدوائر أن تقدم رأيها الى اللجنة"، مبيناً أن "القرار لن يكون ارتجالياً وسوف يناقش في هيئة الرأي وبحضور ممثلي الدوائر بشكل مفصل والآن تقريباً الدوائر أوشكت أن تستكمل اجاباتها وترفع الإجابة الى الوزارة لحسم الموضوع"، مؤكدا "حتى اللحظة كل شيء في مكانه ولم يتغيَّر شيء في الوزارة، فقط صدر قرار في البداية وتم التريث في القرار لحين حسمه واقراره في هيئة الرأي".
