وقال مدير عام الدائرة القانونية في المجلس وكالة سلمان غضبان في تصريح "مجلس الوزراء والقانون الخاص بالتعيينات اوجبا على عدد من الوزارات استحداث درجات وظيفية لتثبيت العقود للشركات الممولة ذاتيا التابعة لوزارة الكهرباء، وتثبيت المتعاقدين في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد استحداث درجات وظيفية من مجلس الوزراء لتلك المؤسسات"
وأضاف أن "قانون الموازنة الزم المؤسسات المعنية بتعيين من مضى على عقده خمسة اعوام فأكثر بحسب الاسبقية، وفي حال وجود تساوٍ بالخدمة تتم مراعاة الاختصاصات ومن ينتمون ضمن قناة ذوي الشهداء وغيرها".
واوضح غضبان أن "المجلس اشترط تثبيت العقود في الموارد المائية والماء والمجاري والمؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان والاعمار والبلديات وامانة بغداد، بتثبيتهم ضمن حركة الملاك لهذه الدوائر للأعوام 2019 و2020 و2021".
لافتاً إلى أن "مخاطبة جميع مؤسسات الدولة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للإرسال بيانات خاصة بموظفيها من اجل ترشيد الهياكل الوظيفية في كل مؤسسة للاستفادة من خبرات الموارد البشرية لإعادة توزيعها بشكل مدروس، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم لتعيين الاوائل من كليات العلوم وحملة الشهادات العليا".
