كشفت عضو مجلس النواب العراقي زيتون الدليمي، اليوم الإثنين، عن تلكؤ بعض الوزارات في قضية تثبيت العقود على الملاك الدائم.
وقالت الدليمي في تصريح صحفي، إنه "لا يحق لأي وزارة رفض تثبيت العقود على ملاكاتها كونه احد بنود الموازنة الإتحادية لعام 2021"، مشيرة إلى أن "بعض الوزارات تلكأت بإجراءات التثبيت".
وأضافت أن "جميع العقود في مؤسسات الدولة مشمولة بهذا القرار بما فيها الشركات الحكومية الخاسرة ولا يوجد استثناء من التثبيت لأي فئة من العقود"، مضيفة أن "القانون نص على تثبيت العقود ممن مضى على تعاقدهم مع الدولة من 5 سنوات واكثر".
وتابعت الدليمي، أنه "يجب على أعضاء مجلس النواب متابعة اجراءات الوزارات في هذا الملف كونهم الممثلين عن الشعب والمطالبين بحقوقه".
