كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتها لحسم حصة العراق المائية مع تركيا وسوريا، فيما أشارت إلى أن المتضرر الاكثر من شح المياه هي دول المصب.
وقال الناطق باسم الوزارة علي راضي في حديث صحفي : إن "الخزين المائي الموجود حاليا في السدود والخزانات جيد جداً ويكفي لتأمين جميع التزامات الموسم الزراعي الصيفي الحالي فضلاً عن الري الاول من الموسم الشتوي القادم".
وأضاف، أن "فريقا فنيا موجود حاليا في تركيا لمناقشة مجموعة من الملفات ابرزها الاطلاقات المائية بنهر دجلة والفرات، وملف البروتوكول المشترك بين البلدين بخصوص حصة العراق المائية لنهر دجلة وكذلك المركز البحثي المشترك بين البلدين"، مشيرا الى أن "الفريق سيبحث موضوع الشح المائي وقلة الايرادات والظروف المناخية التي عصفت بالمنطقة والتأكيد على تقاسم الضرر في ظروف الشح مع الجانب التركي".
وأكد راضي أن "اجتماعا عقد قبل شهر مع الجانب السوري ومن المؤمل أنه سيعقد اجتماع اخر مع بداية شهر تموز القادم في بغداد او في دمشق لبحث الامدادات باعتبار أن سوريا والعراق هما الدولتان المستفيدتان من نهر الفرات بالاشتراك مع تركيا"، لافتا الى أن "الاجتماع الاول شهد تنسيقا عاليا بين الجانبين من اجل توحيد الرؤى والمصلحة الواحدة".
وأكد أن "الدول الاكثر ضررا من شحة المياه هي دول المصب لذلك تقرر عقد اجتماع ثان مع الجانب السوري".