أوضحت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، اليوم الأحد، تفاصيل المادة القانونية المتعلقة بتثبيت موظفي العقود في وزارات ودوائر الدولة، فيما أكدت شمول جميع العقود الذين مضىت على خدمتهم 5 سنوات بالتثبيت.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم، إنَّ “مجلس النوَّاب أضاف مادَّة قانونيَّة في قانون الموازنة لتثبيت موظفي العقود كافة في كل مؤسسات الدولة إنْ كانت وزارات أو دوائر غير مرتبطة بوزارة، ممن مضىت على خدمتهم خمس سنوات فأكثر”، مؤكِّداً “السعيَ إلى تثبيت هذه المادَّة أيضاً في قانون الموازنة المقبلة أو في قانون الإدارة الماليَّة لتثبيت من مضىت عليهم خمس سنوات ضمن حركة الملاك من الحذف والاستحداث”.
وأوضح فدعم، أنَّ “من لم تمضِ عليهم خمس سنوات، فعند اكتمالها يستحقون التثبيت، وبهذه الآلية نستطيع إنهاء ملف العقود بشكل كامل في وزارات ودوائر الدولة وعدم إعطاء فرصة للوزراء والمدرين والمحافظين وغيرهم في استغلال واستثمار هذه الفقرة وتغيير العقود وغيرها”، مشيراً إلى أن “كلَّ من تمضي على خدمته 5 سنوات لغاية 2021/12/31 فهو مشمول بالتثبيت”.
وشدَّد على “ضرورة الحفاظ على هذه الوظائف التي تستفيد منها الوزارات وتثبيتها”، مستغرباً من “مضي بعض العقود 15 عاماً ولا يعلمون مصيرهم”.
وأكَّد أنه “كان من الأجدر أن تكون مادة تثبيت العقود في قانون الإدارة المالية لأنه قانون ثابت لا ينتهي مثل قانون الموازنة في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام”، لافتاً إلى “أهمية الفقرة وسعي اللجنة القانونية لتثبيتها بالضغط على وزارة المالية والدوائر المعنية الأخرى”.
