أعلنت لجنة الاقتصادية النيابية أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يزال في طور الدراسة بالرغم من إكمال 80 % منه، وبينت أن العقبة التي تقف أمام القانون هي كيفية المحافظة على أصول الدولة. وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، في حديث لـجريدة الصباح: إن "الاجتماعات لا تزال مستمرة مع وزارة التخطيط واتحاد المقاولين والعديد من المنظمات فضلاً عن اللجنة المالية وتم وضع خطوات مهمة في هذا القانون".وأكدت أن" القطاع الخاص أصبح ضرورة، ولكن لابد أولاً من أن يكون هناك استقرار أمني لتطبيق هذا القانون كما لابد من حماية أصول الدولة". وأضافت أن "القانون لم تبق فيه إلا نقاط خلافية بسيطة لكي يتم وضع اللمسات الأخيرة بشأنه"، مشيرة الى أن "المحور الأساسي الذي يتخوف منه الجميع هو (كيف يمكن المحافظة على أصول الدولة) وأيضاً توفير خدمة للمواطن بأمور مقبولة".
