أوصت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، بمحاسبة جميع المتسببين بمجزرة سبايكر والتي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية في حزيران 2014.
وقال عضو اللجنة، أحمد الكناني، في حديث صحفي، إن "مجزرة سبايكر واحدة من مجازر العصر الحديث المأساوية التي مرت على الانسانية جمعاء"، لافتاً إلى "إجراء محاكمات لبعض الذين اشتركوا في هذه المجزرة".
وشدد، على أن "ذلك غير كاف، بل يجب إنصاف ذوي الضحايا، ومحاسبة الذين تسببوا بهذه المجزرة، والذين روجوا الى هذا الفكر التكفيري".
وأضاف، أنه "في تلك الفترة كان هناك تقصير حكومي واضح أدى الى هذه المأساة"، داعياً جميع الأطراف إلى "إجراء محاكمة دولية كون الحادثة تعتبر جريمة دولية بحق الانسانية".
ولفت إلى أن "هناك إدانات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لهذه الجريمة، لكن لا نكتفي بها، بل يجب أن توثق في الأمم المتحدة وتعتبر من جرائم العصر الحديث".
وأكد، أن "الفاعل الحقيقي تم القاء القبض عليه ومحاكمته، لكن هناك مقصرين وهناك من كان يروج لهذا الفكر، وهناك من يدعو الى اسقاط العملية السياسية، ويجب أن يشملوا جميعاً بالعقوبات".
وتمر اليوم، الذكرى السنوية السابعة لجريمة سبايكر التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق أكثر من 1700 عنصر أمني ومتدرب على يد تنظيم داعش الإرهابي.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد تبنّى في نيسان 2019، مشروع قانون لإنصاف ضحايا سبايكر، وأرسلته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب للتصويت عليه، وبعد تصويت المجلس عليه، صادق رئيس الجمهورية على القانون ليدخل حيّز التنفيذ.
وجاء في القانون أنه يعد ضحايا جريمة قاعدة سبايكر التي وقعت في حزيران 2014 والمرتكبة من عصابات داعش الإرهابية شهداء، سواء الذين عثر على رفاتهم أو المفقودين الذين لم يُعثر على رفاتهم بعد.
ويتمتع شهداء سبايكر وفق القانون بالحقوق كافة الممنوحة للشهداء التي نص عليها قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 أسوة بأقرانهم في وزارة الدفاع، وكافة الحقوق والامتيازات.
