يُعد موضوع «الاجتماع الديني الشيعي» أحد أكثر الموضوعات حساسية وإثارة للجدل على المستويين الشيعي الخاص والإسلامي العام؛ بالنظر لما ينطوي عليه من إشكاليات، وتشابك بين ثنائيات ظلت مثاراً للبحث والجدل منذ نشوء النظام الاجتماعي الديني الشيعي قبل 1400 عاماً تقريباً وحتى الآن. وما يراكم الآراء والتفسيرات والمقترحات هو أنّ أغلب أُسس النظام وقواعده وهياكله وسياقات عمله وحركته تعتمد الأعراف والتقاليد الشفاهية؛ أي أنّها ليست مكتوبة من المعنيين بالنظام والمتصدّين لمسؤولياته، إلّا ما ندر، أو أنّها مكتوبة بأقلام غير المعنيين أو المراقبين من خارجه. ولذلك فإنّ ما يكتب في هذا الإطار، وإن خضع لمعادلات علم الاجتماع الديني؛ هو ـ في أفضل الأحوال ـ عبارة عن تكهنات وتحليلات تفتقر إلى الدقة العلمية؛ لأنّها لا تستند إلى معلومات وقواعد بيانية من داخل النظام، ولا تقارب الموضوع وفق منهجية تنسجم والطبيعة المركبة للموضوع.
ثم ما تلبث أن تتحول التكهنات والتفسيرات إلى خلافات داخلية أو بين النظام ومحيطه؛ كلما تدخل فيه غير المتخصصين وغير المطلعين على عمل مؤسسات النظام وتفرعاته، لا سيما السياسيين والإعلاميين والمدوِّنين، وإن لم يكونوا خصوماً. وربما يُفاقم هذه الصورة المشوهة؛ تعمد الخصوم الخارجيين وبعض جماعات الضغط داخل النظام حجب الحقائق عن الناس؛ لتبقى الصورة مشوهة أو ضبابية، والخلافات الداخلية أو مع المحيط قائمة؛ لأنّ الخصوم الخارجيين وبعض العناصر الداخلية يعتاشون على هذه الصورة المشوهة أو تلك الضبابية.
وهنا نلاحظ بسهولة حضور منهجين غير موضوعيين، يكملان بعضهما في إلحاق الضرر بالنظام الاجتماعي الديني الشيعي، أحدهما: منهج التقديس والإطلاق والتعتيم، والذي يقحم القداسة في غير المقدس، ويهول في إلزام سياقات النظام وأجهزته، ولا سيما في القضايا ذات العلاقة بكيان المرجعية والحوزة العلمية.
والثاني: منهج الخصومة المفتوحة، الذي يلتقط السلبيات والعثرات والثغرات؛ ليحولها إلى أسلحة في خصومته مع النظام الاجتماعي الديني الشيعي، ولا سيما مع المرجعية الدينية، التي تمثل رأس النظام وقيادته.
المدخل العلمي الأساس لبحثنا هو علم الاجتماع الديني، ولكن بصيغته التوفيقية المنسجمة مع خصوصية الاجتماع الشيعي، والذي أسميته بــ «علم الاجتماع الديني الشيعي»، ووظيفته وصف المشهد العام للنظام الاجتماعي الديني الشيعي وأُسسه النظرية ومكوناته وعناصره وظواهره ومساراته، عبر المعلومة الدقيقة الموثقة، ثم تحليل الظاهرة العامة والظواهر الفرعية كحالات مترابطة، وذلك للوصول إلى الصور الحقيقية وجذورها وخلفياتها وانعكاساتها، أي أنه يبحث فيما هو كائن و ما سيكون، وليس ما ينبغي أن يكون عليه النظام الاجتماعي الديني الشيعي؛ إذ حاولت قدر الإمكان عدم الخوض في تفاصيل ماينبغي أن يكون كيلا تخرج الدراسة عن منهجها العلمي الوصفي التحليلي. ومع هذا، فسأحاول في بعض الدراسات القادمة مقاربة بعض الأُسس والعناصر الواقعية العامة في إطار مقولات الإصلاح والتجديد والتأصيل للواقع، ولكن ليس بهدف التأصيل والتجديد للأُسس النظرية التشريعية (العقدية والفكرية والفقهية) للنظام الاجتماعي الديني الشيعي، بل في إطار فهم هذه الدعوات والمقولات واهميتها في رسم صورة مستقبل النظام.
ويختلف المدخل العلمي الذي استخدمته في هذا البحث عن المدخل العلمي لعدد من دراساتي ومؤلفاتي التي قاربت موضوعات مشابهة، ولا سيما كتاب «الإسلام والتجديد» و«تجديد الشريعة» وغيرهما، والتي تمثل مقاربات فكرية نظرية تأصيلية وتجديدية. أي أنّ البحث هنا لا يتناول الجانب النظري ومحاولة تأصيله، بل يتناول الجانب التطبيقي للنظرية أو انعكاسات النظرية العقدية والفقهية للتشيع على الواقع الاجتماعي الشيعي، وشكل الواقع الذي تخلقه النظرية.
وهذه الدراسات المتسلسلة هي محاولة في إطار علم الاجتماع الديني؛ لفهم النظام الاجتماعي الديني الشيعي وهيكليته ومكوناته وأجزائه وأنساقه الداخلية، وعلاقاته مع الآخر المختلف مذهبياً ودينياً وفكرياً وسياسياً، وتأثير أُسسه العقدية والفقهية والفكرية في صياغة اجتماعه الديني والسياسي والثقافي، وأعرافه وتقاليده وطقوسه. وبالنظر لخصوصية هذا النظام وعدم قدرة مناهج علم الاجتماع الديني التقليدي وقوالبه على استيعاب تفاصيله؛ فقد كان لزاماً استحداث منهجية جديدة تحت عنوان «علم الاجتماع الديني الشيعي» كما سيأتي؛ لتنسجم مع خصوصية هذا النظام وفرادته.
هذا المدخل المنهجي يقودنا إلى هدف البحث وجغرافيته، واللذان يتلخصان في توضيح حقائق المشهد الاجتماعي الديني الشيعي العام الذي يحمل عنوان: «النظام الاجتماعي الديني الشيعي»، بجغرافيته العالمية، والإجابة عن أسئلة ملايين الناس ممن لا يعرفون حقيقة هذا المشهد، واستشراف مستقبله، ومقاربة إمكانيات تطوير نظام مجتمع المذهب، دون أن يتحدد بحالة اجتماعية محلية أو إقليمية أو قومية أو وطنية. وتزداد أهمية هذه الدراسة مع تراكم تجليات الواقع الاجتماعي الذي أظهر فقراً معرفياً شديداً بعنوان: «الاجتماع الديني الشيعي»، وعنوان قيادته المتمثلة بالمرجعية الدينية ووظائفها وصلاحيتها، ومدخلية ولاية الفقيه كأصل تشريعي في انبثاق كيان المرجعية.
إن النظام الديني الاجتماعي الشيعي ظاهرة مركبة، دينية اجتماعية تاريخية إنسانية، تستند إلى قواعد تأسيسية نظرية، عقدية وفقهية وتاريخية، وتقف على بنى اجتماعية دينية، واجتماعية سياسية، واجتماعية ثقافية، واجتماعية معرفية. وتمثل هذه القواعد النظرية الدينية والبنى الاجتماعية الناشئة عنها، تمثل المداخل العلمية الأساس الكاشفة عن معالم النظام الديني الاجتماعي الشيعي.
ومن أجل دراسة هذه الظاهرة الاجتماعية المركبة، لا بدّ من وجود أدوات منهجية معرفية تحتوي على أنساق وقوالب ومعادلات، تعمل على توصيف الظاهرة وتحليلها واكتشاف معالمها. وهذه الأدوات المعرفية تتمثل في علم الاجتماع الديني (1) بالدرجة الأساس، إضافة إلى الاجتماع السياسي والاجتماع الثقافي واجتماع المعرفة وأنثروبولوجيا الدين وفلسفة الدين (2) كمداخل علمية مكملة. ومن مجموع هذه المداخل يتشكل منهج علمي جديد خاص بدراسة الاجتماع الشيعي؛ بوصفه وحدة سوسيولوجية مذهبية بالدرجة الأساس؛ وإن تضمّنت أبعاداً أنثروبولوجية.
وعلم الاجتماع الديني أداة معرفية لاكتشاف معالم الظاهرة الاجتماعية الدينية، وتوصيفها وتحليلها، وترسيم هيكليتها وأنساقها المعرفية والعملية، وعلاقاتها الداخلية والخارجية، ومقارنتها بالظواهر الأُخر المشابهة أو المتعارضة (3). وليست مهمة علم الاجتماع الديني اختراع ظواهر الاجتماع الديني أو اختلاقها، ولا الاستدلال على صحتها وخطئها؛ لأنه ليس علماً تجريبياً ومعيارياً، ولا علاقة له بالسجال الديني والمذهبي؛ بل هو أداة لدراسة ظاهرة قائمة.
وكغيره من العلوم الإنسانية والاجتماعية المعنية بدراسة الدين؛ فإنّ علم الاجتماع الديني هو منهج معرفي نشأ في الغرب كرد فعل على احتكار الكنيسة للدراسات المعنية بالأديان وتطورها التاريخي وفلسفتها وعقائدها. فقد كانت العلوم الاجتماعية والإنسانية الكنسية هي جزء من الدراسات اللاهوتية المسيحية. ولكن بالتزامن مع ما عرف بعصر النهضة الأوربية وصراع العلمانية والكنيسة؛ برزت المنهجيات العلمانية السوسيولوجية والأنثروبولوجية والأثنولوجية الدينية؛ لتقدم تفسيرات علمانية لنشوء الأديان وتطورها، ولتعريف المقدس والمدنس. أي أنّ علم الاجتماع الديني التقليدي يمثل الفهم السوسيولوجي العلماني للدين، وهو الفهم الذي ظهر رداً على الفهم الكنسي للدين أو الفهم الديني للدين (4). وإذا كانت العلوم الدينية تدرس الدين من داخله، من خلال علم العقيدة وعلم الفقه وعلوم النص المقدس وتاريخ الأنبياء والأديان؛ كونها علوم تستند إلى نصوص دينية وقواعد دينية أو مستنبطة من الفهم الديني (5)؛ فإنّ العلوم الإنسانية والاجتماعية واللسانية الوضعية، ومنها علم الاجتماع الديني، تدرس الدين من خارجه، وبعيداً عن حضور المقدس والتقاليد الدينية النصوصية.
وقد حاولت كثير من منهجيات علم الاجتماع الديني، الغربي والماركسي، وأنثروبولوجيا الدين، والفينومينولوجيا، وأثنولوجيا الدين، وعلم النفس الديني؛ أن تقدم تفسيراً إنسانياً يفصل الدين عن المثل العليا السماوية، وتعرفه بأنّه مجرد ظاهرة اجتماعية أثنولوجية أو اجتماعية نفسية أو أنثروبولوجية لا علاقة لها بالغيب، بل وتقدم تفسيراً للإيمان الغيبي من خلال مناهج الميتافيزيقيا؛ باعتبارها صناعة وعي الإنسان بالغيب، وهي صناعة لها أسبابها النفسية والاجتماعية والقومية والجغرافية، وأنها الواسطة بين المعقول واللامعقول، وأنها عبارة عن معتقدات وطقوس وأخلاق لا أكثر (6). ويدخل التحليل الماركسي للظاهرة الدينية في عداد مناهج علم الاجتماع الديني الغربي العلماني أيضاً (7).
هذا التقويم المختصر لمناهج علم الاجتماع الديني الوضعي، يؤكد عدم قدرته على دراسة النظام الديني الاجتماعي الشيعي أو الظاهرة الدينية الاجتماعية الشيعية دراسة موضوعية تكشف بالفعل عن حقائق الظاهرة وبناها المركبة؛ لأنّ المباحث التقليدية لعلم الاجتماع الديني تقتصر على دراسة الظواهر الدينية الاجتماعية، وتأثير الدين في إيجاد الظواهر الاجتماعية المنسوبة إليه، ولا يتمدد إلى دراسة الظواهر الاجتماعية السياسية والظواهر الاجتماعية الثقافية والظواهر الاجتماعية المعرفية؛ لأنّها ظواهر مستقلة ـ عادة ـ عن الأديان والمذاهب الأُخر؛ إذ تفرز الأديان ومؤسساتها ظواهر دينية اجتماعية غالباً. بينما يضم النظام الديني الاجتماعي الشيعي جميع هذه الظواهر، وتنتمي إليه كل المؤسسات الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمعرفية الشيعية، وأن قيادة النظام المتمثلة بالمرجعية الدينية وولاية الفقيه تشرف على كل هذه المؤسسات الفرعية، وهي قواعد وسياقات غير موجودة في جميع النظم الاجتماعية الدينية الأُخر التي يدرسها علم الاجتماع الديني التقليدي.
هذا التمايز الموضوعي الجذري؛ يفرض تأسيس فرع منهجي جديد لعلم الاجتماع الديني، منتزع من خصوصية الظاهرة الاجتماعية الدينية الشيعية، نطلق عليه «علم الاجتماع الديني الشيعي»؛ بالنظر لتفردها بقواعد وسياقات تتميز عن الظواهر الدينية الاجتماعية الأُخر، في خلفيات تأسيسها وتطورها وسياقات حركتها التاريخية وأنساقها الداخلية والخارجية وهيكليتها والأواصر التي تشد عناصرها ومكوناتها إلى أُسسها التشريعية ومركزيتها المرجعية، فضلاً عن احتوائها على عوامل الديمومة والمناعة والتمدد.
ولم تأخذ أغلب الدراسات التي تناولت الظاهرة الدينية الاجتماعية الشيعية بنظر الاعتبار فرادة هذه الظاهرة، ولم تراع خصوصياتها المركبة، حتى تلك التي كتبها باحثون مسلمون وعرب، وبينهم شيعة؛ بل أخضعتها لمناهج علم الاجتماع الديني التقليدي ومفاهيمه ومعادلاته ومصطلحاته، كأية ظاهرة اجتماعية دينية أُخرى؛ ما أدى إلى وقوع هذه الدراسات(8) في فخ التشويه وعدم الموضوعية.
ولا يُعنى «علم الاجتماع الديني الشيعي» بدراسة التشيع كمذهب ديني عقدي فقهي؛ بل بدراسة الشيعة كظاهرة اجتماعية سياسية ثقافية مركبة، أو ما نصطلح عليه «النظام الديني الاجتماعي الشيعي»؛ ما يعني عدم تناول السجال الديني المذهبي في أبعاده العقدية والفقهية أو السجال التاريخي؛ بل مقاربة تأثيرات هذه السجالات إنسانياً واجتماعياً وتنظيمياً وثقافياً وسياسياً، أو ما يمكن أن نصفه بمخرجات علاقة المذهب والتاريخ والسياسة بالمجتمع الشيعي. كما يقارب علم الاجتماع الديني الشيعي موضوعات من قبيل: الهوية الشيعية وتوصيفاتها الدينية المذهبية الاجتماعية، ووعي المجتمع الشيعي بالمذهب وبنفسه، وسلوكه المذهبي أو المنسوب للمذهب، والسلطة الدينية الاجتماعية الضابطة للسلوك الفردي والاجتماعي المذهبي، والمؤسسات المتفرعة التي تنتمي إلى الاجتماع المذهبي الشيعي، وعلاقة الشيعة ـ كظاهرة مذهبية اجتماعية ـ بالسياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام، وتأثير السلوك الاجتماعي المنتسب إلى المذهب الشيعي بالمحيط الخارجي المذهبي والديني والاجتماعي والسياسي والقانوني، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وعلم الاجتماع الديني الشيعي الذي نعمل على تثبيت أُسسه وقواعده المعرفية، يختص بالشيعة الإمامية الاثني عشرية الذين يبلغ عددهم حوالي (350 ـ 400) مليون نسمة، وينتشرون في أغلب دول العالم، ويشكلون ما نسبته 85% تقريباً من مجموع الشيعة البالغ عددهم (400 ـ 450) مليون نسمة. فيما يبلغ أتباع المذاهب الشيعية الأُخر، كالإسماعيلية والزيدية والعلوية، ما يقرب من (40 ـ 50) مليون نسمة، وهم لا يشكلون وحدة سوسيولوجية مع شيعة المذهب الاثني عشري؛ بل وحدة تاريخية سياسية شبه عقدية. ويعني هذا أنّ ما نقصده بالاجتماع الشيعي أو مجتمع المذهب الشيعي، وهو الاجتماع الذي يضم المنتمين إلى المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشري حصراً، سواء المنتمين بالوراثة العائلية أو المنتمين بالاكتساب العميق (الذوبان الاجتماعي وليس العقدي وحسب)، وسواء كان هؤلاء المنتمون متدينين ملتزمين بالجوانب الإيمانية والشعائرية أو غير متدينين. أي أنّ الاجتماع الديني الشيعي يستوعب شرائح المنتمين لمجتمع المذهب الشيعي، ويعيشون مساراته التاريخية وهمومه وحراكاته وسلوكياته، بصرف النظر عن حجم التزامهم الشعائري والطقسي، بل والعقدي أحياناً.
وهناك فرق بين الشعائر الدينية للمذهب من جهة وطقوس مجتمع المذهب من جهة أُخرى، وإن كانت أغلب هذه الطقوس المجتمعية تحمل هوية مذهبية أيضاً، لكن الطقوس تمثل هوية المجتمع بالدرجة الأساس، وليس المذهب؛ بينما تمثل الشعائر هوية المذهب بالدرجة الأساس وليس المجتمع. والفرق الأساس هنا يتمثل بدرجة الإلزام والقدسية في الإيمان والممارسة. فعقيدة المذهب وشعائره تمثلان المذهب وبنيته الدينية، كأُصول التوحيد والعدل الإلهي والنبوة والإمامة والمعاد، وفروض الصلاة والصوم والحج وغيرها، ولا يجوز نكرانها وتركها؛ لأنّ کل وحدة منها تمثل ضرورة من ضرورات الدين، وإنكارها يشكل معصية وإثماً دينياً؛ بل كفراً أحياناً ـ كالتوحيد والنبوة مثلاً ـ إذا كان إنكاراً بيّناً، وأنّ الالتزام بها فيه جزاء أُخروي. أمّا ممارسة الطقوس والعادات والتقاليد الشيعية المجتمعية المنسوبة إلى المذهب؛ فهي ممارسة مستحبة وليست واجبة، ولا يترتب على تركها جزاء أُخروي. وأبرزها ـ كما ذكرنا ـ طقوس الاحتفاء بذكريات آل البيت، ولا سيما استشهاد الإمام الحسين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإحالات
(1) حول علم الاجتماع الديني ومباحثه، أُنظر: الدكتور سابينو اكوافيفا والدكتور بيس انزو في «علم الاجتماع الديني: الإشكالات والسياقات». الدكتور محمد أحمد بيومي في «علم الاجتماع الديني: مشكلات العالم الإسلامي». الدكتور عبدالعزيز الخريجي في «علم الاجتماع الديني». الشيخ مرتضى المطهري في «المجتمع والتاريخ»، ترجمة: محمدعلي آذرشب. وأخيراً ميشال مسلان في «علم الاجتماع الديني وبنية المؤسسة الدينية»، ترجمة: عزالدين عناية.
.https: //www. Aljabriabed. Net/n51_09maslan. htm
(2) للوقوف على طبيعة مباحث هذه العلوم وعلاقتها بعلم الاجتماع الديني بشكل عام، وعلم الاجتماع الديني الإسلامي والشيعي بشكل خاص، أُنظر: فيليب برو في «علم الاجتماع السياسي»، ترجمة: محمد عرب صاصيلا. الدكتور مختار حمزة في «أُسس علم النفس الاجتماعي». الدكتور عبدالحافظ سلامة في «علم النفس الاجتماعي». الدكتور قباري محمد إسماعيل في «علم الاجتماع السياسي وقضايا التخلف والتنمية والتحديث»، و«علم الاجتماع الثقافي ومشكلات الشخصية في البناء الاجتماعي». طلال أسد في «جينالوجيا الدين: الضبط وأسباب القوة في المسيحية والإسلام»، ترجمة: محمد عصفور. عبدالرحمن ابن خلدون في «مقدمة ابن خلدون». الشيخ محمدمهدي شمس الدين في «المجتمع السياسي الإسلامي: محاولة تأصيل فقهي وتاريخي». علي المؤمن في «جدليات الدعوة: حزب الدعوة الإسلامية وجدليات الاجتماع الديني والسياسي»، و«تجديد الشريعة». أبو يعرب المرزوقي في «فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي». الدكتور عبدالجبار الرفاعي في موسوعة «فلسفة الدين» وهي تضم أربعة كتب: »تمهيد لدراسة فلسفة الدين: الإيمان والتجربة الدينية»، و«علم الكلام الجديد: مدخل لدراسة اللاهوت الجديد»، و«جدل الدين والعلم»، و«الهرمينوطيقيا والتفسير الديني». الدكتور علي الوردي في «في علم اجتماع المعرفة»، ترجمة الدكتورة لاهاي عبدالحسين. كارل مانهايم في «الإيديولوجيا واليوتوبيا: مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة»، ترجمة محمد رجا الديريني. روجي باستيد في «الأنثروبولوجيا الدينية»، ترجمة: لحسن الصديق
(3) أُنظر: الدكتور سابينو اكوافيفا والدكتور بيس انزو، «علم الاجتماع الديني: الإشكالات والسياقات»، مصدر سابق، ص203.
(4) علي المؤمن، «عصر العلمنة الأوروبي: ثورة على المسيحية المختطفة»:
www. facebook. com/Dr. AliAlMumen/posts/2627439240651543/
(5) أي من داخل الدين وعبر استخدام أدواته. أُنظر: علي المؤمن، «الإسلام والتجديد: رؤى في الفكر الإسلامي المعاصر، وتجديد الشريعة». (مصدر سابق).
(6) أُنظر: ميشال مسلان، «علم الاجتماع الديني وبنية المؤسسة الدينية»، ترجمة: عزالدين عناية، https: //www. Aljabriabed. net/n51_09maslan. htm
وانظر أيضاً: قراءة في كتاب «ما وراء الأساطير: أُسس اليهودية والمسيحية والإسلام»، تأليف جون بيكارد، https: //marxy. com/?p=1290
(8) نماذج لهذه الدراسات، الدكتور فالح عبدالجبار، «العمامة والأفندي: سوسيولوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني»، ترجمة: أمجد حسين. الدكتور الوردي، علي، «دراسة في طبيعة المجتمع العراقي». رشيد الخيون، «الصراع بين علماء الشيعة على الدستور: المشروطة والمستبدة».
