وقال رئيس اللجنة، عباس عليوي في تصريح صحفي ، إن "اللجنة المالية في مجلس النواب، وعلى ضوء كتاب وجهته لجنة الشباب إليها يؤكد ضرورة عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الاولمبية ووزارتي الشباب والرياضة والمالية بخصوص المنح المقدمة للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، لوجود مشكلة حقيقية في عمل فرز المنح الرياضية ولابد من وضع حل لها، وجهت دعوة لعقد اجتماع".
وأضاف عليوي، أن "الاجتماع استغرق أكثر من 4 ساعات وتم التوصل خلاله الى حل يتمثل في تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الشباب واللجنة الاولمبية لصرف المنح للاتحادات الرياضية، كون أغلب الاتحادات لديها مشاركات ونشاطات وتحتاج الى صرف للأموال في سبيل اقامة نشاطاتها سواء كانت محلية أو خارجية".
وأوضح، أن "هذا الأمر سيتم اتباعه في هذا العام فقط، كون قانون الاتحادات صدر في جريدة الوقائع بعد اقرار قانون الموازنة"، لافتاً إلى أن "المنح المقدمة للاتحادات في السنوات المقبلة ستدخل إلى حسابهم الخاص بشكل مباشر دون الرجوع الى الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، أي أن كل اتحاد يقدم منهاجه السنوي الى وزارتي المالية والشباب والرياضة، وتصرف له المنحة مباشرة وتوضع في حسابه الخاص".
وأكد، أن "هذه الطريقة ستخدم الاتحادات كثيراً، وسيكون لكل اتحاد حسابه ومنحته الخاصة"، موضحاً أن "منحة الاتحادات مشروطة بوجود نظام داخلي مصادق عليه، وهو من النقاط التي طالبت اللجنة بها الاتحادات بأن تكيف وضعها مع قانون الاتحادات الرياضية".
وبشأن قانون الأندية المقرر التصويت عليه داخل مجلس النواب، قال عليوي، إن "انشغال النواب بالانتخابات المبكرة وحملات الترويج وتواجدهم في مناطق سكناهم من أجل عمل مؤتمرات انتخابية أو اقامة ندوات، يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسات البرلمان".
وأضاف، أن "قانون الأندية سيبقى موضوعاً على طاولة مجلس النواب لحين اكتمال النصاب القانوني"، مؤكداً أن "مشروع القانون لا يمكن سحبه أو تغيير حرف واحد فيه، وسيعرض نفسه في كل جلسة لمجلس النواب".
وتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب والتي من المقرر عقدها اليوم الخميس، التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية.
