أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق ومجموعة موظفين في محافظة نينوى على خلفيَّة عقود بمليارات الدنانير شابتها مخالفاتٍ وشبهات فسادٍ.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان صدر اليوم، حول تفاصيل الحكمين في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ بحقِّ محافظ ديالى السابق.
وأوضحت الدائرة أن قرار الحكم جاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات؛ لقيامه بتأليف لجنة خاصة لإجراء الذرعة على الأعمدة والأسلاك الكهربائيَّـة وملحقاتها المجهزة من قبل الشركات المحال عليها تنفيذ وتأهيل مشاريع الكهرباء في محافظة ديالى، لافتة إلى أنه أقدم على صرف السلف الخاصة بها خلافاً للقانون.
وفي قضيَّة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً غيابياً بالسجن 15 سنة بحق ثلاثة موظفين في محافظة نينوى استناداً إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات؛ لإقدامهم على إبرام عقود يشوبها الفساد الإداري والمالي في ديوان المحافظة، مبينةً أن قيمة تلك العقود بلغت 10 مليارات دينار خُصِّصَتْ من وزارة الهجرة والمهجرين؛ لإغاثة وإيواء النازحين.
