أكدت وزارة الخارجية، اليوم السبت، خوض العراق حوارات مستمرة مع دول الجوار بشأن ملفي الحدود والمياه، فيما توقعت نتائجها.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف : إن "الحوارات مستمرة مع بعض دول الجوار ممن يرتبط العراق معهم بقواعد مصلحة مشتركة منها ما يتصل بمسألتي الحدود والمياه وقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية العراقية مع وجود جهات اختصاصية بوزارات الدولة وقدر تعلق الأمر بملف المياه فإن وزارة الموارد المائية تنهض بعبء هذا الأمر لكن في الجانب السياسي فإن وزارة الخارجية العراقية تديم التنسيق والتواصل مع الجانب التركي".وأضاف، أنه "وعبر الحوار، من الممكن التوصل الى نتائج من شأنها أن تحفظ للعراق حصته المائية من جهة وتبقي على قواعد المصلحة المشتركة مع الجارة التركية".وفي الملف السياسي قال، إن "وزارة الخارجية تسير باتجاه تكريس الاستقرار ودعم المسارات الحوارية المفضية الى خفض أي تصعيد ومستمرة بالتنسيق والتواصل مع دول الجوار كجزء من تأكيد منهج السياسية الخارجية المستندة الى تكريس السلم والحوار".وبخصوص قرار مجلس الأمن الأخير قال الصحاف، إن "قرار مجلس الأمن المرقم 2576 الذي صدر أول من أمس والقاضي بتمديد بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) وأيضاً بتخصيص فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة العملية الانتخابية المبكرة التي ستجرى في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية وكان واضحاً بهذا الصدد"، موضحاً أن "الوزارة عملت بجهد عال وبالتنسيق مع شركاء العراق وأصدقائهم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والممثلية الدائمة للعراق في نيويورك التي نهضت بأعباء مهمة على مستوى إدارة الحوارات والمسارات التفاوضية طيلة الشهور الماضية".وتابع الصحاف أنه "لن تكون هناك عملية إشراف على الانتخابات المبكرة التي ستجرى في تشرين الأول المقبل بقدر ما أنها ستكون عملية رقابية وبطلب من الحكومة العراقية الى مجلس الأمن من خلال وزارة الخارجية"، مبيناً أن "الفريق الدولي سينسق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وسيكون تنسيقاً مباشراً مع وزارة الخارجية حيث أشار القرار الى أن (يونامي) ستتبنى حملة استراتيجية لتحفيز استجابة الناخبين العراقيين للمشاركة بالانتخابات بنطاق أوسع".
