حدد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، اليوم الجمعة، شروط عدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فيما لفت إلى أنه حال توافرت هذه الشروط فلا مبرر لتأجيل انتخابات تشرين الأول.
وقال فهمي في حديث صحفي إن "إجراء انتخابات حرة ونزيهة فيه شروط عدة، الاولى منها تتعلق بالمنظومة الاتحادية من ناحية كيفية إجراء الانتخابات، وآلياتها، ودور المفوضية وتأمين اجراءها، وعدم امكانية التزوير ووضع معالجات للمشكلات، والجزء الأخر هو البيئة الانتخابية والأمن الانتخابي من ناحية حرية الناخب الذي من المفترض ان يذهب الى صناديق الاقتراع بدون تخوف، وحرية المرشح، وهذا معناه حصر السلاح وكشف القتلة"
وأضاف، أن "هذه العوامل اذا تم توفيرها قبل 10 تشرين الأول، فلا مبرر لتأجيل الانتخابات"، مشدداً على أن "الاجراءات الحازمة كفيلة بحل الازمات".
الرقابة الدولية
بين فهمي، أن "الرقابة التي تم الاتفاق عليه هي غير التي كانت تقوم فيها الامم المتحدة خلال الانتخابات السابقة، كون هذه فيها تخصيصات أكثر، وعدد أكبر من المراقبين، وهي بحد ذاتها غير كافية لتأمين نزاهة الانتخابات، لكنها تساعد على ذلك، وأن أي توصية او رأي يصدر من المراقبين سيكون له وزنه الدولي والإقليمي".
استهداف المتظاهرين
وبشأن استهداف المتظاهرين والناشطين، رأى أن "ذلك يؤكد القلق المشروع عند اوساط سياسية عديدة"، مبيناً أن "عدم توفير الحد الادنى من الامان سيتسبب بعزوف عن الانتخابات".
وأوضح سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، إنه "منذ ثورة تشرين ولغاية الان ذهب المئات من الشهداء، واراقة الدماء مستمرة، وجميع الاغتيالات هي سياسية، وليست جرائم اعتيادية، وكان على الحكومة كشف من يقف وراء تلك الاغتيالات".
