بناءً على طلب العراق من مجلس الامن الدولي عبر وزارة الخارجية بضرورة ابداء المساعدة في التحقيق بجرائم داعش الارهابي المرتكبة في العراق فقد اصدر مجلس الامن القرار المرقم (٢٣٧٩) لسنة ٢٠١٧ جاء فيه تشكيل فريق التحقيق التابع للامم المتحدة لتعزيز المسألة عن جرائم داعش الارهابي في العراق ورغم ان هذه الخطوة كانت غير موفقة لاكثر من سبب الا ان الشي الايجابي بالقرار هو من حق العراق انهاء عمل الفريق متى ما يشاء وبعد ان باشر الفريق اعماله منذ سنتين في التقصي وجمع الحقائق والمعلومات عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش الارهابي من خلال لقاءات اجراها الفريق مع الجهات التحقيقية وذوو الضحايا كان ذلك بمعية لجنة مخولة من الحكومة العراقية قدم الفريق تقريره السادس الى مجلس الامن الدولي في ١٠ مايو ٢٠٢١ استعرض فيه النتائج التي توصل اليها من خلال تحقيقات مستقلة ان داعش ارتكب جريمة ابادة بحق الايزيدين والشيعة وان تنظيم داعش كان مسؤل عن افعال ابادة وقتل واضطهاد واستعباد وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفي هذا الصدد لابد من بيان بعض الملاحظات :-
اولاً:-ان قيام مجلس الامن باصدار قرار بتشكيل فريق يتولى التقصي وجمع الحقائق بجرائم ذات طابع خاص يطلق عليها الجرائم الدولية يكون دائماً عندما ترتكب هذه الجرائم من قبل انظمة سياسية باطشة وبالتالي يصعب على الضحايا المطالبة بمقاضاة الجناة الا من خلال مؤسسة عدالة جنائية دولية وكما تحصل مثل هذه الامور عندما يكون القضاء في تلك الدولة غير قادر بالتصدي الى تلك الجرائم او عدم وجود قضاء تنطبق عليه معاير الامم المتحدة وهنا نقول هل ان القضاء العراقي ومنذ سنة ٢٠٠٣ قد قصر في القيام بواجباته بالتحقيق والمقاضاة لتلك العصابات الارهابية لقد ضرب القضاء العراقي مثلاً رائعاً في الوقوف بوجه تلك العصابات الارهابية حيث اصدر الاف الاحكام بحق المجرمين من الارهابين ، سيما ان العراق قد كانت له سابقة في محاكمة النظام السابق طبقاً لاحكام القانون الدولي حيث اصدر احكام بين من خلالها ارتكاب النظام جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة وجرائم حرب وهو شي لم يسبق العمل فيه اذ ان وفي مثل هذه الحالة وما جرى عليه العمل يجب ان تتم محاكمة النظام السابق من قبل القضاءالدولي الا ان العراق قام بمحاكمته وفق احكام الجرائم الدولية الواردة في نظام روما الاساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية فهل يعقل ان العراق يطلب اليوم من مجلس الامن المساعدة في التحقيق بجرائم داعش وهو ليس الا عصابات اجرامية ؟
ثانياً:- لقد ورد في تقرير رئيس فريق التحقق بجرائم داعش خطأ قانوني فاضح عندما صنف جرائم داعش ضمن جرائم الحرب حيث ان هذه الجرائم لاتقع الا من افراد منحوا صفة مقاتلين والتي يكون لهم حقوق وردت في القانون الدولي ولكي تمنع القوات صفة مقاتل يجب ان تتوافر فيهم اربعة شروط نصت عليها المادة (١٣ /٢ ) من اتفاقية جنيف الثانية المعقودة سنة ١٩٤٩ وهي " ١-ان يقودها شخص مسؤل عن مرؤوسه ٢-ان تكون لها شارة مميزة ٣-ان تحمل الاسلحة جهراً ٤-ان تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها " ومتى توفرت هذه الشروط تمنح صفة محارب للمقاتلين وهنا نقول هل ان داعش الاجرامية تلتزم بقوانين الحرب وعاداتها حتى نقول انها محاربة وترتكب جرائم حرب وبالتالي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثانية ، فلابد من الوقوف على مسالة هامة هل ان هذا الرآي كان مجرد عدم فهم لقواعد واحكام القانون الدولي الانساني ام ان الامر مقصود وكما نوجه سؤال الى الحكومة العراقية بخصوص الفريق العراقي المرافق لبعثة الامم المتحدة كيف سمح بذلك وهل ان هذا الفريق مختص بالقانون الدولي الجنائي او الانساني ام كان ذلك نتيجة عدم فهم وادراك هذه المسائل ٠
ثالثاً:- ان مجلس النواب العراقي وفي سنة ٢٠١٥ صوت على قرار اعتبر فيها جرائم داعش بحق الشيعة والايزيدين جريمة ابادة ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية واصبح الامر ثابت وبمجرد منح المحكمة الجنائية العليا اختصاص بنظر جرائم داعش الارهابي ستصدر قرارتها بتكيف تلك الجرائم وفق التصنيف الخاص بالجرائم الدولية وهي جرائم ضد الانسانية ،وجرائم ابادة٠
ومن هنا نوجه نداء الى الحكومة العراقية بضرورة انهاء عمل فريق الامم المتحدة الذي تشكل بموجب قرار مجلس الامن رقم (٢٣٧٩) باعتبار ان القرار اجاز للعراق انهاء عمل الفريق متى ما يشاء ،اذ قد يعقب هذه التقارير اصدار قرار من مجلس الامن بتشكيل محكمة دولية لمقاضاة عصابات داعش الارهابية ولربما تكون بنظام وعقوبات تتناقض مع القوانين العقابية في العراق٠٠
