استبعدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، اليوم الأحد، إقرارها خلال الدورة الحالية للبرلمان، فيما حددت 3 مشكلات تمنع ذلك.وقال عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب يونادم كنا إنه "تم تجميد عمل لجنة التعديلات الدستورية منذ أشهر لعدم اكتمال التقرير الخاص بالمادة 140"، مبيناً أن "لجنة التعديلات الدستورية شكلت لجنة فرعية من نواب كركوك لتقديم تقرير عن المادة 140 ولكن لم يتم تقديم التقرير حتى الآن".وأضاف أن "التعديلات الدستورية لا تكمن بعدد المواد المعدلة، وانما بإعادة الصياغات وترصين اللغة في مواد عدّة تصل الى 50 مادة دستورية بحاجة الى اعادة النظر".ولفت إلى أن "المشكلات التي تواجهها لجنة التعديلات الدستورية ثلاث تتعلق بالصلاحيات الحصرية والمشتركة بين المركز وإقليم كردستان، والمشكلة السياسية المتعلقة بطبيعة النظام السياسي، وهل يبقى النظام برلمانياً أم يتحول الى نظام رئاسي، أم يكون نظاماً مشتركاً اي (رئاسي مختلط )، اضافة الى مشكلة ثالثة تتعلق بالمادة 140 من الدستور".واكد كنا ان "لجنة التعديلات الدستورية انجزت المواد التي لها علاقة بالصلاحيات الحصرية الاتحادية والمشتركة، ولم تبقَ سوى المواد المختلف عليها، ومن ضمنها المادة 140 لعدم اكتمال التقرير"، مستبعداً في الوقت نفسه "تمرير التعديلات الدستورية خلال الدورة البرلمانية الحالية".
