"خلافات عميقة" في لجنة تعديل الدستور النيابية العراقية

كشفت لجنة التعديلات الدستورية النيابية فی العراق، عن "خلافات عميقة" بين أعضاء اللجنة، وأبرزها تدور حول السلطات الاتحادية.

وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا في تصريح صحفي، إن "العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان العراق تتمحور حول الصلاحيات المشتركة والمحلية".

وأضاف ان "الاقليم اقترح تحويل بعض الصلاحيات الاتحادية الى مشتركة، ما أدى الى خلاف في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة" مشيراً الى أن "اللجنة ملزمة خلال شهر واحد باستكمال 28 مادة دستورية".

من جانبها، أوضحت عضو اللجنة النائبة فيان صبري، ان "الخلافات داخل اللجنة تتمحور حول السلطات الاتحادية،" مشيرة الى أن "أغلب المواد الدستورية التي تحدد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بحاجة إلى إصدار قوانين في البرلمان".

وأكدت استمرار الخلاف بخصوص المادة 47 من الدستور المتعلقة بالسلطات الاتحادية" مبينة أن "اللجنة تعتمد في اتخاذ قراراتها على الاتفاق، وليس على أصوات الأغلبية البرلمانية وتحدد المادة 47 من الدستور السلطات الاتحادية التي يتمتع بها المركز (بغداد)، إذ تنصّ على أن السلطات الاتحادية تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات"حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

ووفقا لاعضاء اخرين في اللجنة فإن الخلافات لا تقتصر على توزيع الصلاحيات بين المركز والاقليم، إذ تتعلق بتقاطع وجهات النظر بشأن شكل النظام السياسي، وإمكانية الانتقال إلى النظام الرئاسي، ووضع تعريف جديد وواضح للكتلة البرلمانية الأكبر المعنية بتشكيل الحكومة، ووضع آلية لانتخاب المحافظين بعد إلغاء مجالس المحافظات.