وقالت المصادر الأهلية وأخرى معارضة مقربة من الجماعات الموالية لتركيا لـ«الوطن»: إن تأخير تركيا بصرف رواتب الجماعات عن أشهر الربع الأول من السنة، كشفت نياته بتقليصها بنسب كبيرة بلغت الثلث تقريباً، بعد أن جرى صرف جزء منها عبر المعتمدين الماليين، الذين تشرف الاستخبارات التركية على عملهم، في وقت سابق من الشهر الماضي.
وتوقعت المصادر استمرار تخفيض الرواتب في الفترة المقبلة في ظل عجز مالي تسببت به الدول الداعمة للإرهابيين في سوريا مثل قطر، ومردّ جزء كبير من هذا العجز إلى التكلفة الباهظة التي يتسبب بها تدخل تركيا في مناطق النزاع حول العالم.
ولفتت إلى أن تخفيض الأجور شمل العناصر السوريين الذين يقاتلون خارج سوريا لصالح تركيا وأجندتها التوسعية، الأمر الذي سينعكس سلباً على أدائهم القتالي ويشجعهم على التمرد على مشغلهم التركي، كما حدث في طرابلس الليبية التي امتنع المرتزقة فيها عن القتال مطلع العام الجاري، على خلفية اجتزاء قسم كبير من رواتبهم فجرى نقلهم إلى تركيا.
وأشارت المصادر إلى أنه من الممكن أن تركيا تتعمد الضغط على جماعاتها للقبول بأجور أقل من القتال في ليبيا في حال زجهم في جبهات قتال أخرى، كما يجري راهناً بعد تجنيد وإرسال أعداد لا بأس بها إلى أوكرانيا لمنازلة الجيش الروسي في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين خلال الأزمة الحالية التي تعصف بينهما.
وجراء ذلك، خرج مئات العناصر من الموالين لتركيا في تظاهرات منددة بتخفيض رواتبهم بعد انتشار الخبر في صفوفهم، على الرغم من أن عدداً كبيراً من معتمدي الرواتب لم يقبضوا بعد وحتى أمس الاعتمادات المالية عن الفترة المنصرمة من السنة الحالية، والخاصة بالرواتب والمكافآت المالية الوهمية التي وعدت بها تركيا.
وقالت مصادر أهلية متابعة للتظاهرات لـ«الوطن»: إن حالة من الغضب العارم تسود أوساط المتظاهرين من تلك الجماعات ليس فقط من عدم تسليمهم رواتبهم أو تقليصها إنما لأن متزعميهم نأوا عن المشاركة بالتظاهرات، إذ إن الانطباع السائد هو أن هؤلاء جنوا مرابح ومغانم كثيرة غير شرعية تغنيهم عن طلب مستحقاتهم.
