وأضافت المصادر، أن مصر علقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا، بسبب تباطؤ تركيا في سحب المرتزقة من ليبيا، كما علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل.
وأوضحت أن تعليق المحادثات لعودة العلاقات المصرية التركية، جاء لحين تنفيذ المطالب المصرية في أقرب وقت ممكن، وأن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد قنوات الإخوان.
وأشارت المصادر إلى أن أنقرة طلبت مزيدا من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين وعناصرها من ليبيا، فيما طالبت مصر تركيا بانسحاب فوري غير مشروط من ليبيا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أنقرة علقت عددا من أنشطة الإخوان، لكن القاهرة طالبت بإجراءات دائمة، وبتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، لكن تركيا طلبت التمهل.
وبينت المصادر أن تركيا تريد تنفيذ المطالب بشكل تدريجي، مؤكدة أن مصر تمسكت بتنفيذها على مرحلتين، مشددة على أن الخلاف بين القاهرة وأنقرة يقع حول سرعة تنفيذ الإجراءات ضد تنظيم الإخوان.
وحسب المصادر، فقد تعهدت تركيا بتنفيذ مزيد من الإجراءات ضد قنوات الإخوان قبل نهاية رمضان، إلا أن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بهذه الإجراءات.
وأضافت أن مصر علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل، وأن القاهرة أكدت ضرورة الانسحاب العسكري التركي من دول عربية احتراما لسيادتها.
وبحسب المصادر، فقد أرسلت تركيا في برقية لمصر أنها جمدت منح الجنسية لعدد من عناصر الإخوان، ومصر طالبت بمزيد من الإجراءات ليس فقط تجميد الحصول علي الجنسية، كما طالبت القاهرة أيضا بتسليم العناصر التي كانت في صفوف داعش وحصلوا على الجنسية التركية بعد العودة من سوريا.
وطالبت مصر بوقف أي اجتماعات سياسية لقادة الإخوان في تركيا والأمن التركي رد على الطلب المصري بأن الاجتماعات توقفت، كما أن قادة من الإخوان قاموا بنقل أسرهم إلى خارج تركيا منذ عدة أسابيع، وآخرين ما زالوا في تفاوض مع الحكومة التركية حول موقفهم خلال المرحلة المقبلة.
وقالت المصادر إن تركيا اوقفت أنشطة خيرية لعناصر من الإخوان في تركيا لحين مراجعة مصادر أموالهم والتوصيات المصرية وراء القرار.
وكانت السلطات التركية قد أصدرت توجيهات بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول وهي “وطن” و”الشرق” و”مكملين”، أو تحويلها لفضائيات خاصة للمنوعات والدراما، مضيفة أن تركيا أبرمت اتفاقيات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائيا وترحيل المخالفين من البلاد.
وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من تأكيد مصر ردا على مطالب مسؤولين أتراك بالتقارب، بأن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.
