أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن اجراءاتها تجاه الاحتكار واستيراد المواد الممنوعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح إن “العراق بعد العام 2003 يُعدُّ سوقاً مفتوحةً، أي انه لا توجد تسعيرة حكومية رسمية تصدر من وزارتي التجارة والزراعة للمواد الغذائية في السوق المحلية”.
وأضاف أنه “لا توجد أي تسعيرة رسمية يمكن أن تتعاطى معها وزارة الداخلية في الأسواق”، لافتاً إلى أن “هناك من يحاول استغلال الظرف الطارئ لرفع الأسعار من خلال الاحتكار، وهذه تُعدُّ مخالفة للقانون العراقي”.
ولفت المحنا أن “مفارز وزارة الداخلية تتعامل مع موضوع الاحتكار وتضبط الأشخاص الذين يقومون بالاحتكار”، مبيناً أن “الدوائر الاقتصادية ومكافحة الجرائم الاقتصادية في الوزارة تعمل على موضوع استيراد المواد الغذائية المخالفة لتعليمات الاستيراد التي يمنع استيرادها من اجل الحفاظ على المنتج الوطني من خلال الرزنامة الغذائية”.
وتابع انه “تم ضبط مئات العجلات والمخازن وإتلاف المواد خلال الفترة الماضية”.
