كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الامن الانتخابي، مهند نعيم، اليوم الخميس، عن إجراءات الحكومة استعدادا للانتخابات المقبلة، فيما أشار الى تشكيل لجان من مختلف المفاصل العسكرية للإشراف على أمن العملية الانتخابية.
وقال نعيم، في تصريح صحفي إن "القانون ألزم مفوضية الانتخابات على التعاقد مع شركة فاحصة لتأمين المراحل الالكترونية للعملية الانتخابية"، مبينا ان "الحكومة قدمت مقترحا للمفوضية بأن يمتد التعاقد مع الشركة وتكون هناك حماية سيبرانية أي حماية للأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية لضمان حماية النتائج استخباريا وعبر الأقمار الصناعية".
وأوضح، إن "من الأولويات الحكومية منع الأحزاب عن التسلح وممارسة أي سلوك عسكري في الانتخابات، والخضوع لما ورد في قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 وفقراته وبخلافه تعاقب تلك الأحزاب وتسحب الإجازات منها".
وأشار إلى، "تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب العمليات المشتركة، وإشراك أعضاء من وكالة شؤون الشرطة ووكالة الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب في التحضير للإنتخابات"، مبينا "إنها المرة الأولى التي تشترك فيها الاجهزة العسكرية في التحضير، بالإضافة الى اشراك القضاء للمرة الاولى في عضوية هذه اللجنة".
ولفت كذلك إلى "تشكيل ثلاث لجان فرعية تلحقها لجنة إعلامية لرصد حملات التخوين والتهديد ومعاقبة مرتكبيها، حيث تشترك فيها مفاصل الدولة مثل هيئة الإعلام والاتصالات والأجهزة الأمنية الأٌخرى المعنية بتلك الحملات".
وأكد نعيم إن "الملف الانتخابي عراقي بحت، تشترك فيه القوات المسلحة والمفاصل الأمنية والمؤسسات العدلية وأعضاء الضبط القضائي، لكونه عملا مشتركا بين الحكومة والقضاء ومفوضية الانتخابات"، منوها إلى أن "هذه بيئة جديدة تحتاج لتضافر جهود المجتمع وشركاء العملية السياسية حفاظاً على سلامة العملية الانتخابية".
ولفت إلى، ان "مفوضية الانتخابات معنية بمنع التزوير، إضافة الى جهد الحكومة في منع التلاعب بنتائج الانتخابات".
