قال عماد يوحنا، مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المكونات، إن قرار مفوضية الانتخابات بالغاء تصويت الخارج مناف لاصل القانون النافذ، مشيراً إلى ان عدم معالجة هذه الثغرة القانونية سيحرم بين اربعة إلى خمسة ملايين عراقي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة.وأضاف عماد يوحنا، في تصريح صحفي، ان "قرار مفوضية الانتخابات بالغاء تصويت الخارج مناف لأصل القانون النافذ الذي يسمح لعراقيي الخارج بالمشاركة في الاقتراع المقبل"، مبينا ان "هذا القرار بحاجة إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية".وتابع أن "هناك الكثير من الكتل والاحزاب السياسية ابدت اعتراضها على قرار مفوضية الانتخابات"، موضحا ان "هذا القرار سيحرم مليون ونصف المليون مسيحي من حق الاقتراع في شهر تشرين الاول المقبل".ولفت يوحنا إلى أنه "في حال عدم معالجة هذه الثغرة القانونية سيحرم بين اربعة إلى خمسة ملايين عراقي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة"، مبينا ان "مفوضية الانتخابات بررت لجوئها إلى اصدار هذا القرار المفاجئ بان نحو عشرين دولة أو اكثر امتنعت عن فتح مراكز انتخابية على ارضيها بسبب جائحة ووباء كورونا".وبين النائب السابق ان "هناك توجها برلمانيا لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية خلال الفترات المقبلة"، مؤكدا على ان هناك العديد من النواب ينتظرون اكمال تشكيل المحكمة الاتحادية لتقديم عشرة طعون على قانون الاقتراع".ويمضي المستشار البرلماني أن "الحكومة لديها ملاحظاتها على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، لكن هناك تخوفا من فتح الباب امام تعديل القانون مما قد يؤدي إلى تأخير اجراء الانتخابات"، مشيرا إلى أن بعض الفقرات ليس لها تاثير على التحضيرات الانتخابية، وبالتالي ممكن تعديلها داخل البرلمان قبل شهر تشرين الاول المقبل".واشار إلى أن "من بين المواد المقترحة للتعديل موضوع اعتماد بطاقة البايومترية والبطاقة الالكترونية وضرورة اعتماد احدهما"، مضيفا ان "هناك عشرين فقرة في قانون الانتخابات تحتاج إلى تعديلات من قبل البرلمان".وأرجأت الحكومة اجراء الانتخابات البرلمانية الى 10 تشرين الأول 2021، بعد اقتراح المفوضية تأجيل الانتخابات البرلمانية من اجل "استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية.
