كشفت الشركة العامة للبريد والتوفير في وزارة الاتصالات، الثلاثاء، عن خطتها للنهوض بواقع البريد والقضاء على ملف الشركات الوهمية في العراق.
وقال مدير عام الشركة، إدريس خالد عبدالرحمن، في تصريح إن “هناك شركات غير مرخصة تعمل حالياً خارج نطاق مظلة الدولة، ولدى الشركة خطة تعمل على مراجعتها بشكل نهائي وتطبيقها”، لافتاً إلى أن “الخطة تشمل اعادة تنظيم هذه الشركات، سواء كانت الشركات تملك موقعاً ميدانياً أو تعمل بنظام التسوق الالكتروني”.
وأضاف عبدالرحمن، أن “عدد الشركات غير المرخصة يقدر بحدود 1080 شركة في عموم العراق، عدا الشركات التي تعمل من خلال مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح، أن “أي عملية تنظيمية نتائجها هي تنظيم موارد الدولة بشكل عام، وسواء كانت الشركات موجودة ميدانياً أو كموقع الكتروني، فيتم منحها الموافقات من خلال الترخيص الاصولي المنطقي لقاء بدل مالي، ويجب أن يكون بشكل منطقي ومقبول، أي باستطاعة أي شركة أن تدفعه”.
وبشأن تعاون الأجهزة الامنية مع الشركة، قال عبدالرحمن، إن “الاجهزة الامنية دائماً محط اعتمادنا وموثوقيتنا بشكل حقيقي، وتدعم الشركة على طول الخط”، مؤكداً أن “المعوقات التي تواجهها الشركة بسيطة ولا تعد حقيقية، ويمكن التعامل معها تكنولوجياً أو من خلال خطة زمنية”.
وكشف، عن “وضع خطة قصيرة المدى لضبط جميع الشركات، ومنحها التراخيص من قبل الدولة”، مضيفاً: “وبالتالي سوف تكسب من خلال هذه التراخيص، كونها ستصبح شركات مرخصة اصوليا، وسيتم السيطرة عليها بشكل اصولي”.
وأوضح، أنه “مهما زاد عدد الشركات فمن الممكن السيطرة عليها، كون الشركة تتعامل معها عبر برامج تقنية حديثة من شأنها أن تستوعب كل هذا العدد الكبير، فضلا عن استطاعتنا من خلال الترخيص أن ندعم هذه الشركات كجهة حكومية، ونوفر لها الكثير من التسهيلات والتي من شأنها أن توسع من نطاق عملها بشكل اصولي”، مؤكداً أن “اعادة تنظيم هذه الشركات ستكون لها ثمرة على أرض الواقع”
