وجاء في بيان الهيئة: "رغم أن الدراسات وتوصيات الخبراء نصحت بعدم تنفيذ ذلك لأن مياه هذه الآبار حارة جدا وشديدة الملوحة وتحتوي على أشعة ألفا وبيتا بنسبة تتراوح بين 20-50 ضعفا لمواصفة مياه الشرب الأردنية إضافة إلى وجود عنصر الراديوم فيها".
من جهته، قال مصدر مسؤول في الهيئة، إن "التحقيقات بينت أن وزير المياه حينها، والذي كان أحد المساهمين في تلك الشركة قبل تسلمه حقيبة الوزارة، أحال العطاء دون الالتفات إلى نتائج الدراسة التي أجراها خبير بريطاني بهذا الشأن".
وأضاف: "الوزير لم يلتفت إلى تقرير الخبرة الفنية الذي أجرته هيئة الطاقة الذرية، والذي بين أيضا أن معالجة المياه المستخرجة من هذه الآبار صعبة التحقيق ومرتفعة التكاليف".
وتابع: "كل ذلك تم دون مراعاة وزارة المياه والري للتشريعات النافذة التي تستدعي التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وسلطة المصادر الطبيعية التي كانت مسحت المنطقة حيث تبين لها أن تركيز اليورانيوم في المنطقة مرتفع جدا".
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن وزير المياه خاطب حينها رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي لاستغلال المنطقة لغايات السياحة العلاجية لارتفاع حرارة مياهها وخصائصها المعدنية.
