أكَّدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، أن المسؤولية الحصريَّة في ملف استثمار المياه السطحية والجوفية في العراق تقع على عاتق الوزارة، وفيما حذَّرت من تحديات تواجه ملف المياه الجوفية بسبب التجاوزات على الآبار، أكدت تنفيذ حملات لإزالة التجاوزات في عدة محافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، إن “الوزارة هي الدائرة القطاعية المسؤولة عن ملف المياه بشكل عام سواء السطحية أم الجوفية وليس من حق أية جهة أو أية حكومة محلية أو أي قطاع آخر إحالة أي مشروع يتعلق بالمياه بدون الرجوع للوزارة”.
وشدد على أن “هناك مخاطبات من الوزارة وتوجيهات من الدولة بذلك ولا يمكن استثمار المياه الجوفية والسطحية بدون علم الوزارة ومراجعة الدوائر المختصة مثل دائرة المياه الجوفية”.
وأكد راضي أن “المياه الجوفية ثروة للمستقبل وخزينها من الممكن استخدامه بموسم الجفاف”، لافتاً إلى أن “في بعض المناطق التي لم تصلها المياه السطحية من الممكن الاستعانة بالمياه الجوفية وفقاً لقوانين الوزارة والمحددات”.
وتحدث راضي عن ملف المياه الجوفية والصعوبات بشأنه، قائلاً: إن “الكثير من الآبار متجاوز عليها ويجب إزالتها والاستثمار فيها يجب أن يكون بعلم الوزارة ووفقاً لتعليمات أو محددات”.
وأضاف، أن “هناك حملات لإزالة التجاوزات في السماوة والنجف والمحافظات الغربية وأماكن أخرى”.
وشدد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، على وجوب “عدم التوسع في الجور على المياه الجوفية لأنها تمثل خزيناً للأجيال المقبلة”، مبيناً أن “استخدامها لأغراض خاصة يجب أن يكون على وفق محددات وضرورات من بينها معالجة انقطاع المياه السطحية أو جفافها”.
ولفت إلى أنه “أينما وجدت المياه السطحية وجد المتجاوزون، وهناك آبار محفورة بشكل عشوائي وبدون استحصال الموافقات”، محذراً من أن “استخدام المياه بلا دراسة يعد تفريطاً بهذه الثروة”.
وتابع أنه “في موسم قلة المياه وارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، كنا نعاني من مشكلة إيصال المياه فتمت الاستفادة من المياه الجوفية والآبار الموجودة في بادية السماوة والنجف وكربلاء وواسط”.
وإشار إلى أن “كربلاء تشهد مشاريع كبيرة مثل مشروع الساقي ومزرعة فدك التابعتين للعتبتين الحسينية والعباسية وهذه المشاريع التي تزرع فيها محاصيل زراعية وأشجار النخيل قائمة على الآبار لأن المياه السطحية لا تصلها”.
ولفت إلى أن “هناك عملاً مشتركاً بين وزارتي الموارد المائية والزراعة وهناك لجان مشتركة كثيرة بين الطرفين بخصوص الحصص المائية وتحديد الأراضي الزراعية والتجاوزات والخطط الزراعية الشتوية – الصيفية، تدرس التحديات وتضع حلولا لمعالجة المشاكل الحالية”.
