أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،صدور أمر قبضٍ بحقِّ محافظ بابل السابق على خلفيَّة التلاعب بمحضر توزيع أَرَاضٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت في بيان، ان "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر قبضٍ بحقِّ محافظ بابل السابق على خلفيَّة التلاعب الحاصل بالمحضر المُصادق عليه من قبل ديوان المُحافظة الخاصِّ بالقطع الْمُخَصَّصَة لشريحة الشهداء والسجناء السِّيَاسِيِّينَ والجرحى".
وتابعت الدائرة مُوضحةً تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء أنَّه "قد تمَّ التلاعب بالمحضر، مبينة تمحورها حول شبهات التلاعب بالمحضر واستبدال قطع الأراضي بقطعٍ سكنيَّةٍ أخرى غير التي خُصِّصَتْ أثناء إجراء القرعة، فضلاً عن إضافة أسماءٍ من خارج صندوق القرعة"، مُشيرةً إلى أنَّ "أمر القبض صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠)من قانون العقوبات".
وفي سياقٍ آخر، أكَّدت الدائرة بحسب البيان، تمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل من ضبط مُحاسبٍ في لجنة فتح العطاءات في ديوان المُحافظة بالجرم المشهود؛ لقيامه بالتحريف في الكشف التخمينيِّ الخاصِّ بمشروع تطوير شارع في مركز مدينة الحلة مُقَدَّم من قبل (شركتين أهليَّتين).
ولفتت إلى أن "المُتَّهم جعل مبلغ الكشف أعلى من المبلغ الأصليِّ الذي قدَّمته الشركة إلى ديوان محافظة بابل؛ بنيَّة أخذ ما زاد على المبلغ من المقاول؛ مقابل إحالة ديوان المحافظة المشروع لمصلحة الشركة".
وختمت بالقول انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".
