أصدر تحالف عزم، اليوم الأحد (25 نيسان 2021)، بياناً بشأن حادث الحريق الذي حصل في مستشفى ابن الخطيب، أشار فيه إلى أن الحادث يعد دلالة على عجز النظام الصحي في البلاد بتوفير شروط السلامة الصحية في المستشفيات.
وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان: "رغم أن كارثة مستشفى ابن الخطيب ليست الأولى في سلسلة كوارث الحرائق التي طالت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وأدت إلى وقوع ضحايا، الا انها الأكثر بشاعة في أثرها الإنساني وتدل دلالة قاطعة على عجز النظام الصحي في توفير شروط السلامة الصحية في مستشفياتنا بمعاييرها العلمية التي تقلل من نسبة الضحايا والخسائر".
وأضاف البيان، أن "ما حصل من كارثة إنسانية في مستشفى ابن الخطيب يتوجب التعامل معه كنتاج لمنظومة الفساد في المؤسسات الحكومية ومنها الصحية، ويستدعي محاسبة جادة للمقصرين في مراكز القرار ومسؤوليته، وإعادة النظر في النظام الصحي المنهار الذي وضع العراق في المركز الأول عربياً على مستويات الإصابة بوباء كورونا".
وتابع التحالف: "ينبغي ألا تمر هذه الكارثة مرور الكرام ويطويها النسيان كسابقاتها والاكتفاء بتشكيل اللجان وبعض قرارات تهدئة النفوس وامتصاص النقمة، بل يتوجب اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة بمستوى الكارثة، التي أدت إلى هذا العدد من الضحايا".
وأكد التحالف بحسب البيان، "تخويل قيادة التحالف لكتلة تحالف عزم البرلمانية باتخاذ أي قرار وطني ينسجم وحجم الكارثة.. الرحمة والسلام لضحايا الكارثة، والشفاء العاجل للمصابين".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، استشهاد 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين بحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا.
وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب، داخل الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، لتحاصر النيران المصابين الراقدين في الردهة.
وعقد مجلس الوزراء، جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خصصها لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب.
ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، تقرر "اجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من: وزير التخطيط، ووزير العدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب".
ومن القرارات التي صدرت عن الجلسة: ""التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، وسحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهم الى التحقيق، وإنجاز التحقيق اعلاه خلال خمسة ايام، ويقدم التقرير امام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة".
