اقترح عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، اليوم الجمعة، اعتماد موازنة العام الحالي بعد اجراء بعض التعديلات عليها كموازنة الى العام المقبل 2022، لضمان عدم حصول فراغ نتيجة الانتخابات المبكرة ومراحل تشكيل البرلمان والحكومة المقبلين.
وقال الشبكي في حديث، انه "في منتصف تشرين الاول المقبل ستجري الانتخابات البرلمانية، وضمن المتوقع ان نحتاج الى شهر للعد والفرز وبعدها نفس المدة الى الطعونات والمصادقة على اسماء الفائزين خصوصا ان المشهد سيكون معقد وفيه اشكاليات عديدة نظرا للنظام الانتخابي الجديد الذي سيعتمد في هذه الانتخابات"، مبينا انه "وبعد كل تلك الجولات والضوضاء فربما لن يعقد البرلمان الجديد اولى جلساته الا في نيسان او حزيران من العام المقبل ويحتاج ايضا الى جولات ماراثونية للتصويت على الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة".
واضاف الشبكي، انه "وبعد كل تلك الفترة فان اكثر من ثلثي العام المقبل سيكون قد انتهى ولن يكون هنالك وقت لوزارة المالية في الحكومة الجديدة بإعداد موازنة للعام 2022 وحتى ان اعدتها فلن تكون ذات جدوى بسبب قرب انتهاء السنة المالية"، لافتا الى انه "وفق تلك المعطيات فان العام المقبل لن تكون فيه موازنة بالشكل التقليدي وسيتم الذهاب الى اعتماد نسبة 1 على 12 من موازنة العام السابق لها بحسب قانون الادارة المالية".
وتابع ان "وزارة المالية تقول انه ضمن اجراءاتها الفنية فان الموازنة لكل عام هي جاهزة، وما يتبقى من تعديلات بسيطة وتنتهي بإجراءات مجلس النواب في المناقلات والتخفيض والاعداد"، موضحا انه "رؤيتنا و مقترحنا يسير باتجاه الذهاب الى مناقشة ومعالجة بعض الاخطاء في الموازنة الحالية واستكمال بعض الطعونات وحينها سيتم الخروج بموازنة جديدة جاهزة ومناسبة للتصويت عليها بنفس الشكل النهائي بعد تلك التعديلات للعام 2022".
واكد الشبكي، ان "المقترح يكون لعام واحد وليس لأكثر من عام على اعتبار ان المتغيرات التي تطرأ على العديد من القضايا السياسية والامنية والصحية واسعار النفط عالميا جميعها تؤثر بشكل كبير على أرقام الموازنات بحال تم اعتمادها لاكثر من عام".
