أكدت اللجنة الماليَّة النيابية، اليوم الخميس، زيادة التخصيصات المالية لوزارة العمل في الموازنة الاتحادية وذلك لمعالجة الاثار السلبية التي طالت ذوي الدخل المحدود نتيجة رفع سعر صرف الدولار.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، إن “لجنته قدمت عدة حلول لمعالجة اثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية نتيجة زيادة سعر صرف الدولار”.
واضاف الشبكي انَّ “الحلول التي قدمتها لجنته، تضمنت زيادة تخصيصات وزارة العمل إلى ترليون و500 مليون دينار مما يسمح بشمول مليون مستفيد براتب شبكة الحماية الاجتماعية، على انْ يكون الحد الاعلى للراتب 250 الف دينار”.
واشار الشبكي إلى انَّ “هذه الزيادة في التخصيصات تمكن وزارة العمل من تعيين الف باحث اجتماعي بصفة عقد لتحديد الشرائح المشمولة بمنحة العاطلين عن العمل”، منوها بانَّ “لجنته طالبت ايضا بزيادة سعر شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين في الموسم المقبل”.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي قد اكد في تصريح سابق شمول 400 إلى 500 ألف مستفيد بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية بعد اقرار موازنة العام الحالي.
