حدد مجلس الخدمة الاتحادي ، اليوم الخميس، الآلية المتبعة في منح التعيينات حسب حاجة الوزارات وشروط إشغال الوظائف.
وأوضح رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح ، إن "عدد الوظائف الحكومية وتوفرها مرهون بوزارة المالية ، التي تمنح الدرجات الوظيفية ضمن احتياجات الوزارات والمؤسسات بحسب التخصيصات المالية المتوفرة لديها"، مؤكدا إن "آلية تعيين الموظفين واضحة للغاية ، وهي بحسب قانون مجلس الخدمة والقوانين الساندة تعتمد على مبدأ الكفاءة والشفافية في اختيار الأفضل لإشغال الوظيفة كشروط أساسية".
وتابع التميمي ، ان "مجلس الخدمة الاتحادي شرع بإعداد قاعدة بيانات ضمن خطته لسد احتياجات الدوائر والمؤسسات من الموظفين، وبدأ بمفاتحة الوزارات والمؤسسات الحكومية بهذا الخصوص، لافتا الى ان "من ضمن مهام المجلس تخطيط شؤون الوظيفة التي يمكن على أساسها معرفة حاجة كل مؤسسة للموظفين، والمجلس بشـأن وضع استراتيجية لإدارة ملف التوظيف".
وأشار ، الى ان "دور مجلس الخدمة يعتمد على ما يتضمنه قانون الموازنة من نصوص وفقرات"، معربا في الوقت نفسه عن أمله بأن "تتولى هيأة الاستثمار توظيف المواطنين وتشغيلهم في القطاع الخاص".
وأكد "ضرورة إطلاع مجلس الخدمة على بيانات الوزارات وحاجتها إلى الموظفين ودرجات الحذف والاستحداث ، بغية عرضها على قانون موازنة العام المقبل"، موضحا إن "مجلس الخدمة الاتحادي لا علاقة له بالحذف والاستحداث ، لوجود جنبة مالية في هذا الموضوع ، ووزارة المالية هي المسؤولة عن جميع الأمور المالية".
وفي شأن آخر أكد التميمي إن "قضية عقود المحاضرين المجانيين تقع خارج نطاق مسؤولية مجلس الخدمة ،لأنها تتعلق بقرارات خاصة من مجلس الوزراء"، مبينا انه "تم على أساس تلك القرارات تنظيم عقود عمل لهم وتوظيفهم في وزارة التربية ضمن القرار 315".
