قال فوزي الدعاس، مدير حملة الرئيس التونسي قيس سعيد الانتخابية عام 2019، إن القضاء العسكري فتح الثلاثاء تحقيقا في اتهام وجهه النائب البرلماني، راشد الخياري (مستقل)، لسعيّد بتلقي تمويل أمريكي لتعزيز فرص فوزه بالرئاسة.
وأضاف الدعاس، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية: “تم استدعائي اليوم (الثلاثاء) كشاهد لدى (النيابة العمومية التابعة لـ) المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة الإثنين على صفحته بفيسبوك”.
وتابع أن “الخياري اتهمه بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية، لفائدة رئيس الدولة (يتولى السلطة منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019)، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك”.
ورفض الدعاس تقديم تفاصيل أخرى بشأن القضية، قائلا إن “الأمر أصبح عند القضاء الآن”، وفق الوكالة.
ومساء الإثنين، أعلن الدعاس أنه قرّر مقاضاة الخياري بشأن الاتهامات التي وجهها إليه بتلقي أموال أجنبية خلال حملة الرئيس سعيد، عام 2019.
وقال الخياري في التسجيل المصور إن سعيد تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكي، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب (2017-2021)، لتمويل حملته الانتخابية.
وأردف أن لديه وثائق “تؤكد أن الدعاس هو من تسلّم هذا المبلغ عن طريق حوالات بريدية”.
وزاد بأن “الجهة التي موّلت حملة سعيد (جهات أمريكية) سرّبت له الوثائق، بعد أن غيّر رئيس الجمهورية -حسب زعمه- ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين”.
ودعا الخياري القضاء إلى البحث في هذه القضية، متهما سعيد والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفي مفاجئة كبيرة، فاز سعيد، وهو أستاذ جامعي لا ينتمي لحزب سياسي، بالدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، عام 2019، بحصوله على 72.71 بالمئة من الأصوات، على حساب منافسه نبيل القروي، رئيس حزب “قلب تونس”.
ويأتي اتهام التمويل الأجنبي في ظل أزمة سياسية مستمرة بين سعيد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان لاحقا.
لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه المشيشي.
