جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيد لدى إشرافه على فعالية لإحياء الذكرى الـ 21 لوفاة الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة (1903-2000).
والسبت، رفض سعيد المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون، تشمل تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.
وأضاف سعيد، في كلمته: "اليوم جاؤوا بهذا المشروع (تعديلات قانون المحكمة الدستورية) لتعديل قانون وضعوه على المقاس (..) ولن أقبل أبدا بأن توضع النصوص القانونية على مقاس الحكام لتصفية الحسابات".
وأوضح: "من خرق الدستور لا يمكن أن يجرني معه إلى خرقه وليتحمل مسؤوليته، وهم اليوم خارج الآجال".
وكان الرئيس التونسي شدد في وقت سابق "على ضرورة احترام كل أحكام الدستور فيما يتعلق بالآجال الدستورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية".
وبرر رده للقانون، بالفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور، التي تنص على اختيار أعضاء المحكمة في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2019).
ولم يتمكن البرلمان خلال الفترة الماضية من انتخاب 3 أعضاء للمحكمة، بعدما اختار واحدا فقط، وذلك بسبب خلافات سياسية، تتمثل في تمسك كل كتلة سياسية بمرشحها.
والمحكمة، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وتراقب المحكمة، مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.
ويسود خلاف في تونس بين سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".
كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب فئوية.
