وقالت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إنه يجب على حكومات الدول "عدم المطالبة بأدلة على التلقيح كشرط للسماح بالدخول علما بالمؤشرات المحدودة المتزايدة حول فعالية اللقاحات في خفض انتقال الفيروس والانعدام المستمر للمساواة في مستوى توزيع اللقاحات في العالم".
واعتبر الخبراء المستقلون للمنظمة، الذين أصدروا بيانهم في أعقاب اجتماع عقد الخميس الماضي، أن على حكومات دول العالم الاعتراف بأن المطالبة بإثبات التلقيح ضد فيروس كورونا يعمق التفاوت ويؤدي إلى زيادة عدم المساوة في مجال حرية السفر.
وسبق أن وجهت منظمة الصحة العالمية انتقادات حادة إلى سياسات توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن 76% منها تم تخزينها في 10 دول غنية.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، إن "قومية اللقاحات" قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9.2 تريليون دولار.
كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن يؤدي استمرار "التوجه الخطير لقومية اللقاحات" ضد فيروس كورونا من قبل الدول الغنية إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي.
