وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد مؤتمر صحافي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "إضافة إلى إدراج الأفراد (على القائمة السوداء)، وتؤثر (الإجراءات) أيضاً على تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية".
ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بجيش ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
ورغم استمرار القمع والرصاص، تتواصل التظاهرات والإضرابات بوسائل بديلة لإحباط حكم العسكر. حيث طلى معارضون للانقلاب العسكري في ميانمار بالأحمر شوارع في رانغون، في إطار مبادرة تُسمّى "الحركة الحمراء"، تنديدا بقمع القوى الأمنية للمحتجين في مدينة باغو.
