أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس الأحد، عن رفضها لاستثمار المياه الجوفية في بادية السماوة من قبل مستثمرين إقليميين، فيما رجحت مصادر مطلعة أن الدولة المعنية بالرفض هي السعودية.
من جانبها أكدت وزارة الموارد المائية أن مخزون المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي في العراق.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه، "يرد في وسائل الإعلام توجه المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والإقليميين لاستثمار المياه الجوفية وخاصة للأغراض الزراعية التي تحتاج الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية".
وشددت الوزارة على أنها هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر.
وأشارت الوزارة إلى أن مخزون المياه الجوفية هو حصة أجيال المستقبل من ثروة العراق المائية، وأنه مخزون حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية وشح المياه اللذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية وتزايد عدد سكان العراق.
ودعت وزارة الموارد المائية في بيان لها المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق معها لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروة العراق المائية وتنميتها بشكل مستدام.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، أوضح الخميس الماضي، أن السعودية أبدت رغبتها بالمساهمة في استثمار مناطق البادية، بينما وجهت بحسم ملف مساحة (150) ألف دونم في محافظة المثنى لعرضها على السعودية.
