حدد عضو مجلس النواب، عباس الصروط، اليوم الأحد، موعد استجواب وزير المالية، علي علاوي، داخل البرلمان، فيما أشار إلى أن قرار التصويت على إقالته مرهون بأجوبته.وقال عباس الصروط، في حديث صحفي إن "تواقيع جمعت في مجلس النواب مؤخرا لاستضافة واستجواب وزير المالية، علي علاوي، خاصة مع بروز فقرة فرض ضرائب على رواتب موظفي الدولة، والتي حصل فيها نوع من التحايل باعتبار"، مرجحا "إعادة الفقرة الى البرلمان لتعديلها".
أضاف الصروط، أن "استضافة واستجواب وزير المالية، ربما تحصل خلال الاسبوع الجاري او المقبل"، مؤكدا أن "الاراء متباينة حيال إقالته، ولكن في المحصلة النهائية فان القرار مرهون باجوبة الوزير".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "هناك عدة ملفات ستطرح، اهمها سعر صرف الدولار وفقرة فرض الضرائب على رواتب الموظفين، خلال جلسة استجواب وزير المالية".وأصدرت وزارة المالية، الجمعة (16 نيسان 2021)، بياناً أوضحت فيه بشأن الاستقطاع الضريبي، الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في بيان إنها "توضح للرأي العام انها تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب".وأضافت، أن "الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علي عبد الامير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة (ج) من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)".
وأكدت الوزارة أنها "تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الاسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".
وأشار بيان الوزارة، إلى أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".وتابع، أن "الوزارة استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وابعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد اثر تذبذب اسعار النفط عالمياً".ودعت الوزارة بحسب بيانها، إلى "ابعاد مصلحة البلد عن المزايدات واسلوب التحشيد الذي يلقي اثراً سلبياً على الجميع"، لافتة إلى أنها "حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستوريا ولا مزايدات في ذلك".
