أكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب مضر خزعل، اليوم الخميس (18 آذار 2021)، أن ملفين إثنين ملحين عطلا استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الاستجواب مطروح لا تراجع عنه، وفقا لقوله.
وفي حديث قال خزعل،إن "الاستجواب والإستضافة والاسئلة النيابية هي من صلاحيات مجلس النواب وهو إطار لغرض الاستفسار والمتابعة والرقابة وجميع المسؤولين من وزراء وغيرهم يمكن أن يجري استجوابهم واستضافتهم للإجابة عن التساؤلات المطروحة".
مضيفا، ان "استجواب وزير المالية سيتم في ملفات عدة مطروحة داخل مجلس النواب وتتعلق بسعر الصرف وأداء الوزير وتحديد موعده خاضع لرئاسة المجلس"، لافتا الى ان "التركيز الآن موجه بشكل رئيسي لحسم قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية باعتبار إن الأخير تتوقف الكثير من القضايا الدستورية والتشريعية لذا نسعى إلى حسمه في جلسة اليوم وإكمال التصويت على ما تبقى من فقراته ومن ثم الذهاب نحو إقرار الموازنة قبل لانطلاق إلى بقية القوانين والملفات المطروحة ومن بينها استجواب وزير المالية".
واشار خزعل الى انه "لايوجد تريث في استجواب وزير المالية ولكن نعتمد على توقيتات زمنية لطرح الملفات من قبل رئاسة المجلس باعتبارها هي من تدير الجلسات".ويوم امس الاربعاء، أفاد مصدر برلماني بان جلسة مجلس النواب التي من المقرر عقدها اليوم الخميس، ستخصص للتصويت على قانون الموازنة العامة لسنة 2021 وقانون المحكمة الاتحادية العليا.وكان وزير المالية علي علاوي، قال في تصريح صحفي إن تغيير سعر الصرف أو إعادته لسابق عهده غير ممكن ، لأنه قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة"، مبينا ان "الأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي".
