تؤكد كتلة دولة القانون مرة اخرى ان السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة غير مجدية بل مضرة بالمواطن العراقي، واخرها طلب وزارة المالية فرض استقطاعات على رواتب الموظفين في التفاف غير مقبول على ماورد في قانون الميزانية 2021.
ففي الوقت الذي يقع على عاتق اي حكومة تيسير حياة الناس وتسييرها بسلاسة نجد ان وزارة المالية تعمل على تعقيد وتعسير حياة المواطنين ووضع الصعوبات امامها.
ان اداء وزارة المالية ووزيرها غير مقنع ولا منطقي ولايستجيب ولا يتحسس حاجات المواطنين ومعاناتهم، وما اثار الاستغراب والتعجب طلبها من الامانة العامة لمجلس الوزراء تطبيق الضريبة على الموظفين استنادا الى مادة في ميزانية 2021 تضمنت الغاء اعفاءات ضريبية وكمركية على سلع وبضائع معفاة بقرار من مجلس الوزراء !!
ان هذا الاصرار على الحاق الاذى بالمواطنين والموظفين من قبل وزارة المالية وطريقة تعاملها مع القضايا الحيوية المرتبطة بالشان العام واصدارها بيانات تحكم فيها مسبقا على اي رد فعل او صوت لمواجهة قراراتها بانها مزايدات هو الاخر غير مقبول ولايحترم ارادة المشرع ولا طموح المواطنين في حياة كريمة في ظل اوضاع اقتصادية زادت الاجراءات الحكومية من حدتها.كتلة دولة القانون
16 نيسان 2021
