اعلنت كتلة الصادقون النيابية اليوم السبت، عن رفضها الكامل لقرار وزير المالية بشأن فرض ضريبة على رواتب الموظفين، فيما طالبت مجلس الوزراء العراقي برفض هذا المقترح المقدم من وزير المالية، ومنع الإمعان في إيذاء الموظفين الذين تضرروا كثيرًا من الإجراءات المالية الأخيرة.أدناه نص البيان:فوجئنا بمقترح غريب، قدمه السيد وزير المالية لمجلس الوزراء، يطالب فيه بفرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين.ونحن نعلن رفضنا الكامل لهذا الإجراء الذي استند إلى تطبيق المادة (34 / ج)، المختصة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاءات الجمركية للمواد المستوردة من دول محددة.
أما فرض ضريبة الدخل على الرواتب فسبق أن ناقشْنا وزير المالية في أكثر من اجتماع حولها، حتى توصلنا إلى إلغاء المادة المرسلة من الحكومة في الموازنة العامة، التي كان فيها فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، خصوصًا بعد رفع سعر الصرف، بل إننا طالبنا، وأكدنا ضرورة معالجة آثار القرار الذي أعلنت الحكومة التمسك به وعدم التراجع عنه.
ومن المعالجات التي طالبنا بها: زيادة مبلغ الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية (الحنطة والشعير والشلب)، تأمين مفردات البطاقة التموينية بما لا تقل عن (5) مفردات.
إننا نطالب مجلس الوزراء العراقي برفض هذا المقترح المقدم من وزير المالية، ومنع الإمعان في إيذاء الموظفين الذين تضرروا كثيرًا من الإجراءات المالية الأخيرة، كما نطالب مجلس النواب العراقي في جلسته القادمة 2021/4/20 إصدار قرار يُلزم الحكومة عدم تمرير هذا القرار، والتأكيد عليها في أن تنتهج أساليب وطرقًا ذات نفعٍ أكثر في تنمية موارد الدولة العراقية.
