وتوصل الخبراء في دراسة نشرت يوم الخميس إلى أن عدم المساواة في حصول الدول على اللقاحات يمكن أيضا أن يؤدي إلى نشوب نزاعات وطنية، وذلك لأن البلدان المتقدمة تشتري من اللقاحات أكثر من احتياجات سكانها الفعلية بـ 3-4 مرات، في حين أن البلدان النامية لا تستطيع في كثير من الأحيان الحصول عليها.
وقال التقرير في هذا الصدد: "يمكن لقومية اللقاحات أن تمنح البلدان ميزة قصيرة المدى، لكنها تقوض بشدة الاستجابة الجماعية للوباء من خلال تأثيرها السيئ على توزيع اللقاح".
ورأى التقرير أن نقص اللقاحات في البلدان النامية قد يتسبب في ظهور طفرات جديدة من سلالات فيروس كورونا، ما يؤخر نهاية الوباء إلى عامي 2022 - 2023.
ولفت أصحاب هذه الدراسة إلى أن جائحة كورونا خلقت تعاونا غير مسبوق في صناعة المستحضرات الصيدلانية لابتكار لقاحات لمكافحة المرض. وكانت هذه الجهود ناجحة.. ومع ذلك أدت الحرب ضد كوفيد – 19 إلى ظهور نتيجة أخرى للفيروس تتمثل في الصراع بين البلدان حول إمدادات اللقاحات وتوافرها.
وذكر التقرير أنه بنهاية نهاية هذا العام، سيتم إنتاج كمية كافية من اللقاحات لهزيمة الوباء، لكن التوزيع غير المتكافئ بين الدول لن يسمح بحدوث ذلك.
وتقول الدراسة بهذا الشأن "نظريا، يجب أن تكون هذه الكمية 14.7 مليار جرعة، وهي كافية للتغلب على الوباء تماما، لكن التوزيع غير الفعال للقاحات حول العالم يعني أن الأدوية ستذهب بشكل رئيس إلى أسواق البلدان المتقدمة".
ورصد الخبراء ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تؤثر على توزيع اللقاحات، وهي:
- الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول شراء كميات كبيرة من اللقاحات التي تنتجها لندن في الاتحاد الأوروبي
- تجاوز شراء الولايات المتحدة لجرعات اللقاح عدد سكان البلاد بنحو أربعة أضعاف
- قرار الهند تعليق تصدير لقاح استرازينيكا مؤقتا
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي، على الرغم من صعوبات التطعيم ضد فيروس كورونا، يعتزم، صيف عام 2021، تحصين 70 ٪ من السكان.
