اقترح عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، اليوم الجمعة، صرف نصف الراتب لموظفي الوزارات غير السيادية بالدولار لشهرين وبسعر مدعوم لمعالجة الفرق بين العرض والطلب للعملة الصعبة ما يسهم باستقرار اسعاره.
وقال الشبكي ، ان "اللجنة المالية البرلمانية حرصت على اتخاذ جملة من الإجراءات وتضمينها في نص الموازنة بغية تقليل الاضرار والحد منها والتي نجمت عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار"، مبينا ان "من بين تلك الإجراءات هو زيادة تخصيصات مفردات البطاقة التموينية بغية انتظام توزيعها شهريا ما يؤثر على استقرار الاسعار بالسوق للسلع الاساسية مثل زيت الطعام والسكر والرز نتيجة لتوازن العرض مع الطلب اضافة الى زيادة تخصيصات وزارة العمل ومنح العاطلين عن العمل مع اضافة تخصيصات الفلاحين"، مبينا ان "الكرة اليوم في ملعب الحكومة بغية اتخاذ الإجراءات الخاصة بها لحماية الاسعار بالسوق ومراقبة الاسواق وهو ضمن تخصص السلطة التنفيذية والاجهزة الرقابية".
واضاف الشبكي، ان "الارتفاع بالاسعار لم يرتبط بالسلع المستوردة فقط، بل حتى السلع المحلية ارتفعت اسعارها دون وجود برنامج او جدوى اقتصادية لهذا الارتفاع، مما لا يعطي اي مبرر او عذر لارتفاعها من قبل بعض التجار او سماسرة السوق"، مشددا على "أهمية مضاعفة الحكومة لاجراءاتها لمعالجة التضخم والارتفاع بالاسعار".
واشار الى انه "وضمن مقترح شخصي وليس مقترحا من اللجنة المالية، فإنني ارى ضرورة صرف الحكومة لنسبة 50% من راتب شهرين للموظفين في الوزارات غير السيادية حصرا بالدولار والنصف الاخر بالدينار العراقي وان يكون السعر مدعوم مابين 1300-1350 مايسهم بشكل واضح على ضبط سعر الدولار في السوق من خلال معالجة قضية وجود طلب على الدولار لكن لا يوجد عرض، لكن حينها سيكون الدولار متوفر لدى الموظفين وليس فقط لدى المصارف ما يقلل الطلب عليه والمضاربة في اسعاره".
