كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان النائب هيثم الجبوري، كواليس إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2021.
وفي حوار متلفز قال الجبوري، في حوار متلفز، ان "بعض النواب داخل البرلمان أرادوا إسقاط الموازنة بجلسة التصويت عليها من أجل إحراج الحكومة مالياً".
وتابع إن "الموازنة شابها الكثير من التقاطعات إذ أن هناك قوى سياسية معينة أرادت فرض مشاريع معينة وأخذ تخصيصات لها في الموازنة".ونبه إلى ان " بعض محاولات نواب جاءت لفرض مشاريع معينة، في مناطقهم، والتي تشمل مشاريع إعمار وخدمات، جاءت لنفع دول معينة شرقية أو غربية، دون النظر إلى مدى استفادة المواطنين من هذه المشاريع، حيث كان الأهم لديهم خدمة مصالح تلك الدول".
واضاف الجبوري ان "اللجنة المالية النيابية ورغم بعض الخلافات، استطاعت مواجهة تلك الرغبات والحد منها، من خلال متابعة دقيقة لبنود الموازنة ما عدل أو اضيف عليها". وصادقَ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس (8 نيسان 2021)، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي، داعياً إلى تحقيق بنودها بما يحقق الإصلاح.وقال الرئيس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة".وأكّد صالح، ضرورة "تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم"، مشيراً إلى أن "إقرار الموازنة خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنين، وتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سد احتياجات المواطنين وإعمار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد".وجاءت مصادقة رئيس الجمهورية بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تَمَّ التصويت عليها في المجلس.
