رغم مرور 41 عاماً على مأساة الكورد الفيليين على يد النظام العراقي السابق، المتمثلة باعتقال آلاف الأسر الكوردية الفيلية وزجهم في السجون واعدام شبابهم وإجراء التجارب الكيمياوية عليهم، فضلاً عن ترحيلهم إلى إيران ورميهم في مناطق حدودية مزروعة بالألغام، إضافة إلى مصادرة أملاكهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، إلا أن أبناء هذه الشريحة يشكون من عدم حصولهم على استحقاقاتهم وتعويضهم بشكل يوازي ما تعرضوا له من إبادة جماعية.
الكورد الفيليين تعرضوا إلى اضطهاد وملاحقة ومظالم متكررة منذ تأسيس دولة العراق وصدور قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924، خاصة عام 1937 حيث جرى اول تهجير قسري جماعي للكورد الفيليين، واعوام 1969-1972 و1980-1990، اضافة الى الإبعاد بشكل فردي وبشكل مجموعات لأسباب سياسية وقومية واقتصادية.
قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في 29 تشرين الثاني 2010 اعتبار ما تعرض له الكورد الفيليين إبادة جماعية، لم يلق استجابة صريحة من قبل الحكومة العراقية، فهي لم تقم بتعويض الكورد الفيليين بالشكل المطلوب، ولم تؤدي واجباتها القانونية والأخلاقية تجاههم، رغم كثرة المطالبات الرسمية والشعبية.
الحكومات العراقية التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين، تواجه انتقادات من أبناء شريحة الكورد الفيليين، حيث يعزون انتقاداتهم إلى إهمال مكون أصيل في العراق، ساهم أبناؤها في رفد الحضارة العراقية طوال تاريخ بلاد الرافدين وعلى مختلف العصور، عبر اسهام سياسيين واقتصاديين وأكاديميين ومفكرين ومثقفين وفنانين في بناء البلاد، وبالمقابل يتم تهميش دورهم وتغييبهم عن أخذ دورهم واستحقاقهم الطبيعي في العراق.
