رأى مستشار الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية، عبيد محل، يوم الأحد، أن جميع مواد الموازنة المصوت عليها مخالفة للدستور.
وقال محل، بخصوص ما يتعلق بالموازنة والنصوص التي تم التصويت عليها، إن “جميع المواد التي تم التصويت عليها مخالفة للدستور، فإحدى مواد الدستور تؤكد أن دورة مجلس النواب لا تنتهي إلا بإقرار الموازنة ولم يقل مناقشتها ولكن بإقرارها، وهذا ما حصل في عام 2014 و2020، وكان من الواجب إقرارها قبل انتهاء الدورة”.
وأضاف: “وفي المادة 60 فإن الذين يعدون مشاريع القوانين هم رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فقط، أما المقترحات البرلمانية فتقدم الى مجلس الوزراء، لا أن يصوت عليها بشكل مباشر، فمن صلاحيات البرلمان الواردة بالدستور والنظام الداخلي اجراء المناقلة وطلب تخفيض الموازنة وتقديم اقتراحات للحكومة لزيادة بعض البنود، وعند الضرورة، يقترح البرلمان على مجلس الوزراء زيادة أموال النفقات”.
ونوه إلى، أنه “حتى الآن لا نعلم ما هي التغييرات التي أجريت على الموازنة”، مشددا على أن “كل ما في الموازنة مخالف للدستور”.
