قال مستشار الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية، عبيد محل، الأحد (4 نيسان 2021)، إن من المعيب توزيع الرواتب على الموظفين بالدولار، كما اقترح أحد النواب، مبيناً أن كل ما في موازنة 2021 مخالف للدستور.وذكر محل في حديث صحفي، أن "صرف الرواتب بالدولار للموظفين، كما اقترح أحد النواب، شيء معيب، بغض النظر عن الضرر الاقتصادي الذي سيسببه إذا ما تم تطبيق هذا المقترح، كون العَلَم والعملة من سيادة الدولة، ونحن في دولة لها سيادة، ودول السيادة لها حق حصري للتصرف بعملتها".وفي ما يتعلق بالموازنة والنصوص التي تم التصويت عليها، أوضح محل، أن “جميع المواد التي تم التصويت عليها مخالفة للدستور، فإحدى مواد الدستور تؤكد أن دورة مجلس النواب لا تنتهي إلا بإقرار الموازنة ولم يقل مناقشتها ولكن بإقرارها، وهذا ما حصل في عام 2014 و2020، وكان من الواجب إقرارها قبل انتهاء الدورة، وفي المادة 60 فإن الذين يعدون مشاريع القوانين هم رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فقط، أما المقترحات البرلمانية فتقدم الى مجلس الوزراء، لا أن يصوت عليها بشكل مباشر، فمن صلاحيات البرلمان الواردة بالدستور والنظام الداخلي اجراء المناقلة وطلب تخفيض الموازنة وتقديم اقتراحات للحكومة لزيادة بعض البنود، وعند الضرورة، يقترح البرلمان على مجلس الوزراء زيادة أموال النفقات”.وأضاف، أنه "حتى الآن لا نعلم ما هي التغييرات التي أجريت على الموازنة”، مشددا على أن “كل ما في الموازنة مخالف للدستور".يذكر أن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، نشر بيانا، أمس السبت، باسم اللجنة، يطالب من خلاله بتوزيع رواتب الموظفين بالدولار.
