وفي حديث تلفزيوني أضاف ياغي أن “الحرب الظالمة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وكان لها انعكاسات على سعر الصرف”.
وتساءل الوزير السوري: عندما نتحدث عن سعر صرف 3500 إلى 4 آلاف ليرة فهل هذا السعر حقيقي؟
ويجيب أن سعر الصرف حاليا مكون من جزئين، الأول حقيقي ناتج عن التراجع الحقيقي في الاقتصاد و”لا يتعدى 2000 إلى 2500 ليرة”.
أما الجزء الثاني فهو “وهمي وناتج عن المضاربات وعن الحرب النفسية التي تدار من الخارج، عبر بث نوع من قلة الثقة بالاقتصاد الوطني ما يدفع الناس لاستبدال الليرة بالقطع الأجنبي”.
وقال ياغي إن تلك تشكل “معركة حقيقية تدار من الخارج” وإن تلك الحرب فيها قسم يدار عبر أدوات في الخارج، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وجزء في الداخل هم المضاربون على الليرة السورية.
وطالب السوريين بالوعي وألا ينجروا و”يستبدلوا بالليرة الدولار”، وأشار إلى أهمية “التواصل بين المسؤول والمواطن، وتوضيح بعض القضايا المتعلقة بسعر الصرف”.
ووصف ياغي ما شهده سعر الصرف مؤخرا من ارتفاعات كبيرة تلتها انخفاضات ثم عودة إلى الارتفاع بأنه “حرب حقيقية” وقال إن ثمة “أدوات مكشوفة أوصلت سعر الصرف إلى 4700 ليرة” أمام الدولار.
وأعاد التأكيد على أن ذلك السعر غير حقيقي ولا يعكس التغييرات الاقتصادية التي وصفها بالإيجابية، وقال إن “كل المؤشرات إيجابية بالنسبة للوضع الاقتصادي في سوريا” وأن “الصادرات تتحسن، وكذلك النشاط الاقتصادي”.
وردا على سؤال حول إن كان ثمة زيادة على الرواتب، قال ياغي إن هناك ثمة توجيه من الرئيس بشار الأسد لتحسين المستوى المعيشي، وقال إنه من أكتوبر الماضي حتى الآن تم صرف 3 منح بنحو 320 مليار ليرة، إضافة إلى المنحة الأخيرة، وكلفتها 109 مليارات ليرة، وقال: “ثمة توجيهات من الرئيس للاستعداد لأي شيء قادم ويمكن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة للرواتب والأجور”.
