تحدث عضو تحالف سائرون، النائب سلمان حسن، اليوم الخميس ، عن ما يشاع بخصوص وجود توجه لتعديل سعر صرف الدولار، بالاتفاق مع الحكومة في الموازنة التكميلية.
وقال حسن في حديث صحفي ،ان "تعديل سعر صرف الدولار من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي، باعتباره المسؤول عن رسم السياسة المالية بالتنسيق مع وزارة المالية"،
لافتا الى إن "الحديث عن وجود اتفاق مع الحكومة لتعديل صرف الصرف في الموازنة التكميلية غير صحيح".
واضاف حسن، ان "الحكومة لم تتعهد باي شيء حيال خفض أو رفع سعر صرف الدولار والأمر مرهون بالأوضاع الاقتصادية وتقديرات البنك المركزي".
وتوقع حسن، إلى "سعر صرف الدولار سيستمر 1450 دينار إلى نهاية العام الجاري"،
مبينا أن "امكانية تعديله في العام 2022، سيبقى رهن التطورات الاقتصادية وسياسة البنك المركزي العراقي".
