كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، عن وجود مادة في الموازنة تتيح للكاظمي بيع اصول الدولة والتي تقدر بأكثر من 500 مليار دولار.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حازم الخالدي في حديث صحفي عن وجود مواد كارثية في الموازنة تيح لحكومة الكاظمي بيع املاك الدولة”.
مضيفا ان “من بين تلك المواد هي المادة 47 التي تتيع للحكومة بيع اصول الدولة”، مشيرا الى اتها “تقدر باكثر من 500مليار دولار”.
واوضح الخالدي انه “لا يمكن تمرير الفقرة لهكذا اموال بيد حكومة مهمتها اجراء انتخابات ومن ثم تتحول الى تصريف اعمال وينتهي عمرها”.