في تطور جديد بقضية "الصندوق السيادي الماليزي" التي شغلت الرأي العام بالكويت، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشيخ جابر المبارك، رئيس الوزراء السابق، استدعته محكمة الوزراء للتحقيق معه.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مسؤول، أن الشيخ جابر المبارك جاهز للحضور إلى قصر العدل، يوم غد الاثنين.
وشدد المصدر المسؤول على جهوزية فريق الدفاع للرد على كافة الاتهامات الموجهة إليه.
وجدير بالإشارة إلى أن الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق، من بين الشخصيات المتورطة في قضية "الصندوق الماليزي" الذي يحقق فيه مجلس الأمة الكويتي.
كما أثيرت قضية "الصندوق السيادي الماليزي"، في مايو الماضي، حيث تورطت شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد.
وفي سياق متصل، في الرابع من الشهر الجاري، أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر وذلك وسط أزمات اقتصادية كبيرة، وملفات مهمة على رأسها الفساد وخلافات مجلس الأمة.
كما دعا أمير الكويت، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون لتحقيق الغايات الوطنية المأمولة عملا بأحكام الدستور مشددا على أهمية تطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية.
ويشار إلى أن الحكومة الثالثة منذ عام 2019، أصبح أمامها العديد من الملفات العاجلة أبرزها أزمة الدين العام وصندوق الأجيال الذي أثار جدلا واسعًا في الآونة الأخيرة، وملفات الفساد، وكذلك عدة قوانين يطالب المواطنون بإقرارها.
وتشهد الكويت مؤخرا صراعا سياسيا تزداد حدته داخل مجلس الأمة، بسبب خلافات بين بعض النواب ومسؤولين في الحكومة، وترتب على ذلك إصدار قرار بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم، ما دفع بعدد من النواب للاعتراض ورفض القرار.
والأربعاء الماضي قضت محكمة الاستئناف في الكويت، بحبس ضابطين برتبة عقيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة، كما شمل الحكم عزل الضابطين من الوظيفة، وببراءة البقية، بحسب ما أوردت صحيفة الراي الكويتية.
وبدأت قضية "تسجيلات أمن الدولة" بنشر حساب "جنوب السرة" لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".
كما استدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.