أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، ضرورة إعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع.
وفي مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة قال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في مؤتمر صحفي إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية بجميع اعضائها عقدت عدة اجتماعات مع لجنة المالية النيابية لإضافة بعض الفقرات التي تخص المنتسبين المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع، وان اللجنة قدمت كتبا رسمية بهذا الخصوص".
مضيفا ان "هناك منتسبين مفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع قبل 6 / 10 / 2014 ، وتم التصويت عليهم في موازنة 2019، وتم تضمين 105 الآف، وانه عاد منهم 65 ألف منتسب وبقى منهم 35 ألفا "، لافتا الى ان "هذه الدرجات ذهبت الى المالية وجمدت".
واشار ال حيدر الى ان" المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية والفاحصين على وزارة الداخلية والتي صدرت أوامر إدارية منذ ثلاث سنوات لهم ولم تجر مباشرتهم بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، اضافة الى الحراس الامنيين التابعين الى وزارة الداخلية الذين لم يجر تثبيتهم".
وتابع: "هناك المفسوخة عقودهم في صولة الفرسان والذين تم فسخ عقودهم ظلما، اضافة الى حشد الدفاع والمفسوخة عقودهم من الشهادات غير الاصولية والذين عادوا في الحرب مع داعش وبعد انتهاء الحرب تم فسخ عقودهم بحجة عدم امتلاكهم شهادة الابتدائية"، مشددا على "رغبة لجنة الامن والدفاع النيابية على تضمينهم في الموازنة لان منهم شهداء وجرحى".
وأوضح ال حيدر ان "لجنة الامن والدفاع النيابية تؤكد على ضرورة اعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة لحاجة العراق اليهم لان البلد لايزال يعاني من المواجهة مع الإرهاب".