أكدت وزارة العدل أن قانون العفو العام أسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية في البلاد، معلنةً إطلاق سراح 13 ألفاً و427 نزيلا بموجبه، بالتوازي مع الإفراج عن سبعة آلاف و891 نزيلا آخرين وفق السياقات القانونية والإفراج الشرطي.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة ومدير العلاقات العدلية، أحمد لعيبي، في تصريح للصحيفة الرسمية، بأن "تطبيق قانون العفو العام أسهم في تقليص أعداد المودعين، ولا سيما بعد استقبال سجن الكرخ المركزي أكثر من خمسة آلاف و700 سجين يحملون جنسيات 61 دولة، ممن نُقلوا من سجون (قسد) في سوريا، الأمر الذي فاقم من نسب الاكتظاظ في السجون العراقية.
وبيّن لعيبي أن "عدد المشمولين بإجراءات إطلاق السراح بموجب قانون العفو العام بلغ 13 ألفاً و427 نزيلاً من مختلف الأقسام الإصلاحية في بغداد والمحافظات.
وأشار إلى أن "الوزارة أطلقت سراح سبعة آلاف و891 نزيلاً من عموم الأقسام الإصلاحية، بعد إكمالهم مدد محكوميتهم أو شمولهم بالإفراج الشرطي لاستيفائهم الشروط القانونية وقضاء ثلثي المدة وحسن السيرة والسلوك، منوّهاً بأن هذه الإجراءات تمثل مساراً قانونياً مستقلاً عن العفو العام.
وأكد أن "هذه الخطوات انعكست إيجاباً على خفض مستويات الاكتظاظ، لافتاً إلى أن عمليات الإفراج تُنفّذ وفق التعليمات النافذة وبعد تدقيق الملفات واستكمال المتطلبات الأصولية لكل حالة، بما يحقق التوازن بين إنفاذ الأحكام القضائية ومراعاة الحالات المستوفية للشروط.