كثفت وزارة التجارة ومجلس شؤون المنافسة جهودهما لتعزيز استقرار أسعار المواد الغذائية والحدِّ من الارتفاعات التي تشهدها الأسواق المحلية، عبر تشخيص العوامل المؤثرة في كلف السلع، فضلاً عن مكافحة الممارسات الاحتكارية وضمان إنسيابية تدفق المنتجات الأساسية.
وقال نائب رئيس المجلس ميثم الزبيدي بتصريح للصحيفة الرسمية: إن "لجان المجلس المختصة تعمل على مراقبة ورصد الأسعار بشكل دوري لضمان حقوق المواطنين وعدم استغلال حاجتهم إلى السلع الأساسية انطلاقاً من مسؤولية المجلس في تعزيز المنافسة العادلة، والحدِّ من الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية يتطلب تنسيقاً عالياً ومستمراً بين الجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة، لتشخيص أسبابه والتمييز بين الزيادات الناتجة عن عوامل العرض والطلب وتكاليف الاستيراد والنقل والإنتاج وتعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار.
ونبه الزبيدي من أي "ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة، كالاتفاقات السعرية والتواطؤ والتلاعب بالأسعار أو استغلال الوضع المهيمن في السوق، مشيداً في الوقت ذاته بتوجه الحكومة لإشراك المجلس في اللجان المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية ذات الأثر في المنافسة، بما يتيح تقديم الرأي الفني المتخصص وتعزيز سرعة الاستجابة للتحديات التي تواجه الأسواق في الظروف الراهنة.
ودعا الزبيدي "التجار والمجهزين والمستوردين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، واعتماد ممارسات تجارية شفافة وعادلة، كما حثَّ المواطنين على الإبلاغ عن أي ممارسات يشتبه في كونها احتكارية أو تنطوي على تواطؤ أو إخلال بقواعد المنافسة، عبر القنوات الرسمية المعتمدة في المجلس، بما يساعد على رصد المخالفات والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق الاختصاصات النافذة